وجّهت وزارة الداخلية، خلال الأيام الماضية ضربات مؤثرة للسوق السوداء للدولار، في كافة المحافظات، استهدفت جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، وذلك من خلال التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد. وتشهد وزارة الداخلية، حالة من الاستنفار الأمني لملاحقة المتهمين بالاتجار في العملة، وعلى رأسها الدولار. رصد وملاحقة القائمين على الاتجار في النقد الأجنبي ووفق خطة دقيقة، كثفت أجهزة الوزارة جهودها لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي، في كل المحافظات للتصدي لارتفاع أسعار الدولار، وتجار السوق السوداء الذين يستغلون الأوضاع الحالية في تعميق الأزمة، والتسبب في حالة من التدهور للاقتصاد لتحقيق مكاسب شخصية. واستهدفت حملات الوزارة تجفيف منابع الاتجار في العملة بالسوق السوداء، من خلال ضبط أباطرة الاتجار العملة من جانب، وتكثيف التحريات لضبط المتهمين بغسيل أموالهم جراء الاتجار في العملة، وهو ما تسبب في هبوط سعر الدولار. ووفق بيانات أصدرتها وزارة الداخلية فقد تمكنت أجهزها خلال الأيام الماضية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفية، بما يعرف بنظام «المقاصة» مقابل نسبة متفق عليها من راغبي التحويل، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة. وكشفت معلومات وتحريات مشتركة بين مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن اتجار تشكيلات عصابية، بطريقة غير مشروعة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهم، بحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة، تقدر قيمتها بنحو 43 مليون جنيه مصري، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية. ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف قيام رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم ضبطهما وبحوزتهما 1.088.142 دولار أمريكي و37.870 يورو و1.550 جنيه إسترليني و7.751.000 جنيه مصري، حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي 4.230.750 جنيه مصري. وكشفت معلومات وتحريات مشتركة بين مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن اتجار تشكيلات عصابية، بطريقة غير مشروعة بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي. وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهم، بحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة، تقدر قيمتها بنحو 43 مليون جنيه مصري، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية. كما تمكن قطاع الأمن العام، خلال خمسة أيام من ضبط أكثر من 150 قضية اتجار في العملة بمضبوطات أكثر من 200 مليون جنيه، كما لاحقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تجار العملة الذين يتخفون في أنشطة أخرى لإخفاء مصادر ثرواتهم، إذ وجهت الأجهزة الأمنية ضربات مؤثرة لأباطرة الاتجار في العملة لاتهامهم في جرائم غسيل أموال. وقررت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين، «يحملان جنسية إحدى الدول»، بتهمة غسل 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وكشفت الوزارة أن المتهمين غسلا تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها ب20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق». وقامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بمحاولة غسل 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، إذ قام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات». قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي ب10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد (مالك شركة ملابس جاهزة «يحمل جنسية إحدى الدول» – له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد، بما يعرف بنظام «المقاصة»، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركة وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي ب50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء السيارات، وبلغت حصيلة نشاطهما الإجرامي 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق». انفجار فقاعة ارتفاع سعر الدولار من جانبه، قال اللواء عبد الوهاب الراعي، الخبير الأمني، إن حملات وزارة الداخلية، على تجار السوق السوداء، ساهمت إلى حد كبير جنبًا إلى جنب، مع القرارات الاقتصادية في إحداث حالة من التخبط في السوق السوداء، وتسببت في انفجار فقاعة ارتفاع سعر الدولار وهو ما انعكس على ما نشاهده حاليًا. وأضاف «الراعي» أن جانب مهم من جوانب السيطرة على السوق السوداء هو استهداف عصابات تحويل الأموال، لأنها تقوم بعمل من أعمال البنوك، وتستنزف مدخرات المصرين بالخارج، دون استفادة الدولة منها هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن استهداف تجار العملة الذين حققوا أرباح خيالية من عملهم في السوق السوداء، وقيامهم بغسل تلك الأموال رسالة مهمة جدا تقول انه لن يفلت أي مضارب، أو تاجر للعملة من العقاب حتى لو غير نشاطه وتوجه للعمل في نشاط آخر، لأن أمواله هي متحصلة من تجارة العملة، وبالتالي ينطبق عليها أركان جرائم غسيل الأموال.
