أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مال الوقف هو مال الله ومال الموقوف عليهم، وهو أمانة في أعناقنا، وحقه لا يسقط بالتقادم، قائلًا: "لن يفلت معتد على مال الوقف من الحساب". وكلف وزير الأوقاف، الدكتور علي الفرماوي، رئيس هيئة الأوقاف، ومديرها العام العميد محسن إبراهيم الشيخ، بسرعة مراجعة جميع الأعمال الخاصة بحصر أملاك الوقف والتعديات الواقعة عليه وموافاته بما تم ويتم حيالها، وكشف أي مخالفات أو متجاوز أو متورط مهما كان موقعه داخل هيئة الأوقاف أو خارجها. كما كلف الوزير، أحمد مصبح بالعمل رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون البر والأوقاف، وحصر مهمته الأساسية في التنسيق مع الهيئة وبخاصة في فحص الأعمال السابقة والمتابعة الدقيقة لتقارير الجهات الرقابية وما يُنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة ومتابعة أي تعديات على أرض الواقع والفحص الميداني المستمر، مع تكليفه بالتنسيق المستمر مع العميد محسن إبراهيم الشيخ، مدير عام الهيئة، في فحص الشكاوى التي ترد للهيئة أولًا بأول، وتخصيص موظف بالعلاقات العامة بالهيئة لتلقي أي مستندات تتصل أو تتعلق بأي مخالفات حالية أو سابقة.