واصلت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد نادر، الرئيس بمحكمة اسئتناف القاهرة، تلقي طلبات القضاة وأعضاء النيابة العامة لخوض غمار المعركة الانتخابية المقرر انعقادها يوم 29 مايو المقبل. وقال "نادر" في تصريح ل"الوطن"، إن عدد المرشحين الذين تقدموا للانتخابات، حتى مساء اليوم، بلغ نحو 58 قاضيًا وعضو نيابة عامة، حيث تقدم 20 مرشحًا على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم، و13 مرشحًا على مقعد النيابة العامة، و17 مرشحًا على مقعد المستشارون، و3 مرشحين على مقعد القضاة المتقاعدين، و5 قضاة على مقعد رئيس النادي. من جانبه، قال المستشار حازم بدوي، المتحدث باسم اللجنة المشرفة على انتخابات النادي، إن اللجنة ستستقبل خلال الثلاثة أيام التى تتبع إعلان الكشوف الطعون التي من حق أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية لنادي القضاة على ترشح أحد المرشحين، لافتًا إلى أن الاعتراضات تكون عن طريق مذكرات مكتوبة يوضح فيها العضو المعترض على ترشح عضو أسباب اعتراضه. وأضاف ل"الوطن: "ستقوم اللجنة بتلقي طلبات الطعون، وتنظرها خلال 5 أيام كحد أقصى، وعقب ذلك تصدر اللجنة كشفًا نهائيًا بأسماء المرشحين للانتخابات، ويتولى كل مرشح حينها القيام بالدعاية الإنتخابية الخاصة به على أن يسمح للمرشح بالتنازل عن خوضه الانتخابات حتى يومين من فتح باب التصويت. ولفت إلى أن اللجنة ستتابع بدقة تنفيذ ضوابط الدعاية الإنتخابية، وعدم التعرض لأي من المرشحين المنافسين خلال فترة الدعاية، فضلًا على عدم إعطاء أعضاء الجمعية العمومية أي هدايا ذات قيمة من أي نوع وإلا سيستبعد على الفور المرشح من الانتخابات. وقال المستشار زكريا شلش، المرشح على منصب رئيس النادي، إنه سيتحرك فور إعلان الكشوف النهائية للانتخابات لعرض برنامجه الانتخابي على القضاة، لافتًا إلى أنه لا يزال قيد التشاور مع عدد من القضاة لإعداد قائمته النهائية عقب غلق باب الترشح وإعلان الكشوف النهائية. في سياق منفصل، قالت مصادر قضائية، إن المستشار هشام أبوعلم، المرشح على منصب رئيس النادى، تقدم بشكوى لمجلس القضاء الأعلى على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات بسبب وجود أعضاء فيها يشغلون لجان فرعية بنادي القضاة حاليًا، موضحة أن الشكوى لرفع الحرج عن اللجنة وليس للتشكيك في نزاهتها.
