استعرضت وزارة الداخلية، جهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب وضبط منظومة العمل الأمني، حيث عملت على توجيه مجموعة من الضربات الاستباقية ضد البؤر الإرهابية والإجرامية؛ لدحر فلول الإرهاب وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية في الإضرار بأمن واستقرار الوطن. جهود «الداخلية» لمكافحة الإرهاب وتزامنا مع احتفالات عيد الشرطة ال72، عدّدت وزارة الداخلية جهودها التي قامت على محورين أساسيين، الأول «الأمن الوقائي» من خلال توجيه ضر بات استباقية للتنظيمات الإرهابية لتقويض قدراتها التنظيمية، والثاني «سرعة تعقب وضبط مرتكبي والجرائم الإرهابية باستخدام التقنيات الحديثة»؟ وأوضحت وزارة الداخلية، أنّها بذلت جهودا في كشف هياكل الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوجيه الضربات الاستباقية لإفشال وتحجيم تحركات عناصرها وقطع الدعم عنها، إلى جانب رصد الشائعات والادعاءات التي تروج لها الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية التي تستغلها في استثارة المواطنين، وتأليبهم ضد الدولة ومؤ سساته، وتحديد القائمين على ذلك وتقنين الإجراءات تجاههم. ونسّقت وزارة الداخلية مع أجهزة الدولة المعنية ووسائل الإعلام لتفنيد الادعاءات، وتفعيل إجراءات إدراج عناصر الجماعة الإرهابية وقياداتها على قائمة الإرهابيين الوطنية بالتنسيق مع النيابة العامة، وأجهزة الدولة المعنية لإعمال آثار الإدراج المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ضبط القيادات والعناصر الإرهابية كما نجحت أجهزة الوزارة في القبض على العديد من العناصر والقيادات الإرهابية، أبرزهم الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، والمشرف على تنفيذ العمليات في الداخل والخارج، فضلا عن متابعة القيادات الإرهابية الهاربة في الخارج والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لضبطها وترحيلها للبلاد لتقديمها للقضاء، كما نجحت في ضبط بعض الخلايا العنقودية التي كانت تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المختلفة. ونسّقت الوزارة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول»، والكيانات الإقليمية والعربية لإدراج وإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة على المستوى الدولي، إلى جانب إدراج أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد على القوائم الإرهابية وتجميد أموالهم، وتحجيم قدراتهم لتنفيذ مخططاتهم العدائية الموجهة إلى الساحة الداخلية، فضلا عن التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الأمني مع الدول لتنسيق وتطوير التعاون الأمني في مختلف المجالات، لاسيما مكافحة الإرهاب، حيث أجهضت محاولات اختراق الإعلام المصري، والتحريض ضد الدولة، واستقطاب الشباب على شبكة الإنترنت. وبذلت الوزارة جهودا حثيثة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة لارتباطهما بصورة مباشرة بعمليات تمويل الإرهاب، بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية. وأنشأت الوزارة «وحدة 888 لمكافحة الإرهاب» وهي وحدة نخبوية خاصة، مزودة بمستويات عالية من التسليح والتجهيز والتدريب، تتبع قوات التدخل السريع، وتتضمن عناصر نخبوية من وحدات القوات الخاصة من القوات المسلحة، والعمليات الخاصة من الشرطة، وتنفيذ مهام مكافحة الإرهاب، متمثلة في أعمال الإغارة على مقرات ومراكز السيادة ومنابع الإرهاب للقضاء عليها وتطهيرها. كما أنشأت إدارة مكافحة الأعمال الإرهابية بقطاع الأمن المركزي، وتتولى تدريب القوات الشرطية التي تشارك في المهام الأمنية ذات الطبيعة الخاصة، وفقا لأحدث النظم والوسائل التدريبية المعمول بها عالميا، وهي مؤهلة لتدريب القوات المماثلة من الدول العربية والأفريقية. وتبذل أجهزة الوزارة جهود في مواجهة وضبط جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وجرائم الأموال العامة، وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلا عن جهود مكافحة التعديعلى ممتلكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين. ونجحت الوزارة في التصدي لجرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم التزييف والتزوير، وكل ما من شأنه الإضرار بالأمن الاقتصادي.
