قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي ينتظرها ملايين المصريين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه قائم على الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المقرر أن يُناقش خلال الفترة المقبلة للوصول إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين، فضلا عن فتح الحوار المجتمعي قبل تعديل القانون والسماع إلى كافة الأفكار والمقترحات التي تسهم في حل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حل. مطالبات بإلغاء قانون الإيجار القديم وفي سياق متصل، طالب المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية خلال تصريحات ل«الوطن» بضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم، مطالبا بزيادة سعر الإيجار فيما يخص الشق السكني وإعطاء مهلة للمستأجرين من أجل تدبير مسكنهم، ولا تزيد هذه المدة عن 10 سنوات، ويصبح الإيجار في تلك المدة من 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا، مشددا على أن إلغاء هذا القانون سيكون له أهمية كبيرة للاقتصاد المصري ويُحفز سوق العقارات والاستثمارات في مصر. رد النواب على مقترح إلغاء قانون الإيجار القديم وبخصوص المطالبة بإلغاء قانون الإيجار القديم، ورد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على المقترح الذي تقدم به المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مؤكدا أن مجلس النواب المصري يستمع إلى جميع المقترحات والأراء من أجل الوصول إلى قانون عادل بين الملاك والمستاجرين، وأن مجلس النواب يضع مصلحة الدولة في المقام الأول. وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات ل«الوطن» أن قانون الإيجار القديم عند مناقشته سنستمع إلى جميع أطراف سواء من النواب أو الأحزاب أو السياسين، وغيرهما، مؤكدا أن المجلس مازال حتى الآن منتظرا لمشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي من أجل حل هذه الأزمة. مُلاك الإيجار القديم يطالبون برفع سعر إيجار الشقق السكنية ويرى مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن يٌقدر مٌُقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية الذي يُطالب من خلاله إلغاء قانون الإيجار القديم لأنه هناك ثورة عقارية كبيرة غير مستغلة، مؤكدا في تصريحاته ل«الوطن» أن الائتلاف قدم مذكرة إلى مجلس النواب بمثابة بمشروع قانون لحل هذه الأزمة، مطالبين من خلالها بزيادة سعر الإيجار القديم للشق السكنية ويبدأ من 1000 جنيه ويتم إعطاء المستأجر مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ومن ثم يتم إبرام عقد جديد بقيمة جديدة يراها المالك مناسبة. وأضاف عبد الرحمن في تصريحات ل«الوطن» أن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في داخل الدولة المصرية، وتُقدر هذه العقارات على الأقل ب3 ملايين وحدة، موضحا أن الزيادة التي يرها المُلاك مناسبة لهم والتي قُدمت إلى مجلس النواب وجاءت كالتالي: 1- زيادة 150 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944. 2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961. 3- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977. 4- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996. رد المستأجرين على مذكرة الملاك ورد ائتلاف مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف عبد السلام، الماحمي بالنقض، على مذكرة الملاك التي طالبوا من خلالها زيادة أسعار الإيجار القديمة، مؤكدا أنه تقدم بالفعل إلى مجلس النواب بمذكرة ردا على الملاك، والتي تتضمنت ضروة احترام أحكام المحكمة الدستورية وعدم الانسياق وراء منصات التواصل الاجتماعي أو غيره، فضلا عن أن المؤجرين ليسوا الملاك الأصليين لهذه العقارات، وأن هناك أكثر من 30 حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا بشان الامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي لجيل واحد فقط بشروط حددها القانون المصري
