أقام سمير صبري، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد محافظ البنك المركزي لوقف القرار الصادر من رئيس الجمهورية محمد مرسي بفتح حساب رقم 333 – 333 بالبنك المركزي المصري، ليقوم الفاسدين بإيداع ما تحصلوا عليه بطرق غير مشروعه في هذا الحساب. وأشارت الدعوى التي حملت رقم 5261 لسنة 67 قضائية إلى أنه أثناء زيارة الدكتور مرسي إلى أسيوط يوم الجمعة، الموافق 2 / 11 / 2012، قرر في عجالة غريبة ودون دراسة إنشاء صندوق خاص بالتبرع للفاسدين بأموالهم على حساب رقم 333 _ 333 بالبنك المركزي المصري، وصرح ممتاز السعيد، وزير المالية، أن هذا الحساب تم فتحه باسم حساب النهضة وهو ضمن حسابات الحكومة بالبنك المركزي، وهو بجانب تخصصه لإيداع الأموال التي ستم استراجعها من الداخل والخارج، سوف يتلقى أيضاً تبرعات المواطنين الذين يحرصون على دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة، وقيل عن هذا الحساب المشبوه أنه حساب سيادي خاص بالبنك المركزي فقط. وأضافت الدعوى، أن الدكتور مرسي، برر فتح هذا الحساب بمقولة أن الغرض منه استرداد أموال الدولة والتي تم اختلاسها لتكون مبادرة للتصالح الذي لم يسقط العقوبة، بالإضافه إلى أن الغرض منه أيضاً أن من يريد أن يتطهر من الفساد يضع أمواله في هذا الحساب، وأن الله يقبل التوبة. وقال "صبري"، في دعواه، هل قرار فتح الحساب سيمنح الإخوان والدكتور مرسي صكوك الغفران لهؤلاء الفاسدين رغم وجود القوانين المنظمه لكل آليات رد الأموال العامه والتصالح في الوقت الذي يتم التصالح فيه مع من يسلم السلاح غير المرخص.
