قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إنَّ المبرر الإثيوبي لمحاولة انتهاك سيادة أراضي الصومال، أنها دولة مارقة على القانون الدولي بدليل مفاوضات سد النهضة وما فعلته خلالها وتركها العديد من الجلسات التي بها أطراف دولية دون مراعاة أية بروتوكولات أو أعراف دولية. «الغباري»: تاريخ صعب من عدم احترام القانون الدولي وقواعده وأضاف «الغباري»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لُبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنّ لدى إثيوبيا تاريخ صعب من عدم احترام القانون الدولي وقواعده، ولها أطماع قديمة في الصومال، مستشهدًا بما فعلته في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وقت حرب اندلعت بينها وبين الصومال لتحتل إقليم أوغادين وتضمه لها، «إذن إثيوبيا بالفعل استولت على أحد أقاليم الصومال الشمالية ما يفتح الباب أمام أطماعها الاستيطانية». 3 عقود من الإرهاب في الصومال شغلته عن استرداد أقاليمه وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: «ظروف الصومال وتمكن الإرهاب منها على مدار 3 عقود شغلها عن المطالبة بأقاليمها التي تم احتلالها، والخطر المترتب على محاولات إثيوبيا ضم أراضي صومالية جديدة تجاه البحر الأحمر لفتح مجال لها وطريق نحو هذا البحر لكي لا تصبح دولة حبيسة». واستطرد: «الجماعة الانفصالية في الإقليم محل أطماع لإثيوبيا، لم يعترف بها أحد، وما يحدث من محاولات لضمه من إثيوبيا بمثابة تهديد لدولة عربية بيننا وبينها العديد من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية الدفاع المشترك عام 1950، وأول تعاون سيتم بين الدولة المصرية والصومالية هو التعاون العسكري».
