خلافات وانقسامات واسعة أظهرتها اجتماعات حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، بشأن الحرب على غزة المستمرة لليوم 101 على التوالي، وعلى رأسها ملفا المحتجزين والموازنة. وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بأن اجتماع مجلس وزراء الحرب المصغر، كشف أن حزب الليكود يمتلك «وجهات نظر مختلفة للغاية»، عن حزب الوحدة الوطنية اليميني، فيما يخص صفقة تبادل المحتجزين. فيما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن اجتماع الحكومة الأوسع شهد توتراً، حيث «تبادل أعضاء مجلس الوزراء الإهانات وخرج وزير التعليم، يوآف كيش، من القاعة غاضبا». خلافات واسعة بين الليكود والوحدة الوطنية وكان اجتماع حكومة الاحتلال أمس مخصصا لمناقشة «ميزانية معدلة لعام 2024»، التي أقرها الكنيست مايو 2023، لكن نظرا للأحداث الحالية أصبحت بحاجة إلى تعديل بسبب تكاليف الحرب، وفقا للعربية نت. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت إن السبب الوحيد للضغط على حماس هو الضغط العسكري المستمر وهو الذي سيؤدي إلى صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين، بينما دعا الوزيران بيني جانتس، وجادي آيزنكوت، من حزب الوحدة الوطنية، إلى النظر في أفكار جديدة، يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية، واتفقا على أنه «يتعين على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين؛ لأن حياتهم في خطر». فيما يري نتنياهو وجالانت، بأن وقف القتال قبل إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، «من شأنه أن يهدم المصالح الأمنية الإسرائيلية»، وفقا لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية. من جانبها، تصر المقاومة الفلسطينية على إنهاء الحرب والعدوان المستمر على غزة وقف دائم وليس كهدنة مؤقتة، كجزء من أي صفقة محتجزين جديدة.
