أوضحت الحكومة أنه يتم التحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أنه سيتم زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى %75 عام 2030 مقابل 30% في عام 2021-2022، وفقا لأبرز المستهدفات 2024-2030، بوثيقة « أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. السعي لحشد التمويل الميسر اللازم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للمناخ وأشارت الوثيقة التي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030، أنه يتم السعي لحشد التمويل الميسر اللازم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للمناخ، لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال الخطوات التالي: - رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 5% بما يتوافق مع الطموحات العالمية. - تحويل مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول 2026، ومركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 لإنتاج 3.2 مليون طن سنويًا، وفق السيناريو الأخضر ترتفع إلى 9.2 مليون طن عام 2040. - مع تضاعف السوق العالمية للهيدروجين الأخضر بنحو سبعة أضعاف، تسعى مصر إلى الحصول على حصة 8% من هذا السوق بنحو 5.6 مليون طن في عام 2040 وفق السيناريو الأخضر. - إرساء المقومات الاقتصادية لتحقيق مشروعات الهيدروجين الأخضر مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10 إلى 18 مليار دولار. - من المستهدف أن يوفر سوق الهيدروجين الأخضر ما يزيد عن مائة ألف فرصة عمل. - تنفيذ استثمارات مستهدفة في قطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 1.9 تريليون جنيه لعدد 9 مشروعات بقطاع الهيدروجين الأخضر (عقود/ اتفاق إطاري مبرمة) للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030. - تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 2.5 تريليون جنيه لعدد 13 مشروعا بقطاع الهيدروجين الأخضر (جاري متابعة توقيع اتفاق إطاري للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030). تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 1 تريليون جنيه - تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 1 تريليون جنيه لعدد 10 مشروعات (مذكرات تفاهم جاهزة للتوقيع للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030). - تحسين ترتيب مصر في المؤشر العالمي للأداء البيئي (EPI) لتكون من بين المراتب الخمسين الأولى. - تحسين ترتيب مصر مؤشر أداء تغير المناخ لتُصنف من بين الدول العشرة الأولى عالميا .
