حصدت «وثيقة أبرز التوجّهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024 - 2030)»، الصادرة من قِبل مجلس الوزراء، أمس الأول، إشادات عدد من رجال الأعمال بعد الإعلان عن أولويات تفيد كيفية التحرّك على صعيد السياسات الاقتصادية بداية من 2024، وصولاً إلى عام 2030. «المرشدى»: توقّعات باحتواء العجز فى ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى وأكد المهندس محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور، عضو مجلس النواب، أن استراتيجية الدولة الأخيرة تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيون من قبل، مشدداً على ضرورة الاهتمام بكيفية تطبيقها وآليات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية. وقال ل«الوطن» إن الاستراتيجية أوضحت وفق تقديرات صندوق النقد الدولى تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 36.83 جنيه فى المتوسط خلال الفترة 2024 - 2028 مع وجود توقّعات باحتواء العجز فى ميزان المعاملات الجارية لعجز عند مستوى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط سنوياً خلال هذه الفترة. وطالب بتجفيف منابع السوق الموازية للدولار فى مصر، كونها المعطل الرئيسى لحركة التنمية المصرية، مشيراً إلى أن استراتيجية الدولة الجديدة اعتمدت على تشجيع الصناعات المصرية، حتى تحل محل السلع الأجنبية، وتخفّف الضغط عن الدولار فى الأسواق، كما أن الاعتماد على الصناعة سيؤدى إلى نجاح هذه الخطة الاستراتيجية على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه من الضرورى دعم الإجراءات المتعلقة بالصناعة، لزيادة الباقات الإنتاجية، وتقليل نسب السلع المستوردة من الخارج، حيث إن الاستثمار فى حد ذاته يتكون من حزمة من الإجراءات التى يتم تخصيصها للمستثمرين لمساعدتهم فى الوصول إلى مستهدفاتهم بعد الحصول على الرّخصة الذهبية. ونوه بأن الدولة تعمل حالياً على تحفيز دور القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب فى النشاط الاقتصادى وزيادة مساهمتهم فى توليد الناتج وخلق فرص العمل والتصدير إلى المستويات المنشودة والكفيلة بإحداث نهضة حقيقية للاقتصاد المصرى. وتابع أنه من الضرورى تعديل هيكل النمو الاقتصادى الحالى باتجاه دور أكبر لمساهمة كل من الاستثمار والتصدير فى توليد الناتج المحلى الإجمالى، حيث أسهم المكونان بنحو 30% فقط من الناتج المسجل خلال السنوات التسع السابقة، فيما يتعين التركيز على زيادة هذه النسبة بشكل يضمن استدامة النمو الاقتصادى. وثمّن المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال، طرح الحكومة للاستراتيجية الجديدة الخاصة بالاقتصاد المصرى، عبر التوجّهات الاقتصادية الجديدة، التى من شأنها المساعدة فى القضاء على الأزمات الاقتصادية التى تواجه الدولة، موضحاً أنّ الاستراتيجية تستهدف توفير العملات الأجنبية خلال ال6 سنوات المقبلة، كما ركّزت على زيادة الصادرات، والاعتماد على جذب مزيد من الاستثمار، بما يُحقّق تنمية اقتصادية قوية تساعد على الوصول إلى ما هو منشود فى فترة قصيرة. وكشف أن الاستراتيجية الجديدة تُسهم كذلك فى زيادة الإنتاج من أجل توفير نمو اقتصادى جيد ومستدام، مع القضاء على التحديات المتمثلة فى توفير فرص العمل، وكذا زيادة حصيلة العملة الأجنبية لتوفير السلع وبأسعار تنافسية فى السوق المحلية، كما ستسعى الاستراتيجية كذلك لتحقيق نمو اقتصادى قوى مستدام ومتوازن من أجل دعم نهضة الدولة، والذى سيتراوح، بناءً على الوثيقة، ما بين 6% و8%، مع التركيز بشكل أعمق على نوعية النمو، والوتيرة الداعمة للتشغيل، وتوفير 8 ملايين فرصة عمل واعده خلال الفترة ذاتها. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة للحكومة ستعمل على ضبط مستويات التوسّع فى المعروض النقدى، مع ربط ذلك بالزيادة المسجّلة لمعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الحقيقية، من أجل احتواء الضغوط التضخمية المدفوعة، وبزيادة مستويات الإصدار النقدى لما يفوق معدلات النمو الاقتصادى.
