قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن البورصة تمثل إحدى منصات التمويل المهمة التى تساعد على رفع قدرة الشركات على جذب رؤوس أموال جديدة وضخ استثمارات جديدة والتوسع فى الاستثمارات القائمة بما يساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى تجربة الحكومة فى طرح شركاتها فى البورصة، بقوله: "التجارب تثبت نجاحها و(موبكو) دليل، وهناك تعاون الفترة الحالية مع وزارة التموين، ومن قبل كان هناك تعاون مع وزارة النقل، وطرح أسهم موبكو ممثلاً لنموذج من قطاع البترول لن يكون الأخير، والأشهر المقبلة ستشهد طروحات جديدة من القطاع الحكومى سيتم الإعلان عنها فى وقتها". وأضاف عمران، في حوار ل"الوطن"، أن الطروحات العربية المستقبلية فى بورصة مصر مع استمرار التحسن الاقتصادى بوتيرة متزايدة، يعنى المزيد من خطط التوسع للشركات المصرية والعربية، وبالتالى ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من الطروحات، وعن قابلية السوق لاستيعاب تلك الطروحات، قال إن البضاعة الجيدة تجذب مستثمريها، وبالتالى فإن وجود شركات واعدة وقوية فى السوق سيجعل المستثمرين مقبلين على تغطية عملية الطرح، والشواهد الأخيرة تؤكد أن هناك تعطشاً فى السوق لتغطية الاكتتابات، وهو ما يظهر من معدلات تغطية الاكتتابات والطروحات العامة الضخمة التى عادت للمرة الأولى منذ عدة سنوات، والسوق سوف تشهد 20 طرحاً ما بين خاص وعام قبل نهاية هذا العام. وبالنسبة لآليات الخروج من السوق ينحصر فى استخدام البورصة فى تهريب الأموال وتحويلها للخارج، قال إن "نظرية المؤامرة تسيطر علينا فى مصر بقوة، وإذا اتبعنا تلك النظرية وسلمنا لها أنفسنا لن نتقدم خطوة واحدة، أى قرار أو إجراء يحمل إمكانية لسوء استخدامه، لكن هناك جهات رقابية، فالبنك المركزى يقوم بدوره الرقابى من خلال وحدة غسل الأموال التابعة له، وكذلك وحدة غسل الأموال فى هيئة الرقابة المالية، ولا توجد سوق لا تحتوى على مخاطر، ولكننا نقوم بوضع الإجراءات التى تسهل العمل بالنشاط الاقتصادى ولا تعوقه". وأضاف أن الربط مع بورصات الدول الأخرى يهدف فى الأساس لخلق وسيلة سهلة ليتواصل بها المستثمر مع سوق المال المصرية والربط يمثل إعداد مراكز اتصال لتمرير الأوامر للعملاء وتوفيراً للتكلفة، متابعًا أنه كان هناك ربطًا مع بورصة لندن وقطعناه، وجار التواصل مع بورصة البحرين بنهاية أبريل الحالى، وسننظر مدى إمكانية الربط مع بورصة البحرين، مشيرًا إلى أن الربط مع بورصة إسطنبول تم تجميده نهائياً، ولن نعيد النظر فيه، منوهًا بأن الأوضاع السياسية قضت على الفكرة، ولن تفيدنا كثيراً حتى نعود إليها الفترة المقبلة. وأوضح أن القيد فى البورصة بصفة عامة يساعد على تحسين مستويات الحوكمة، وهو أمر مهم لرفع كفاءة تلك الشركات وتحقيق حماية أفضل للمال العام، بالإضافة إلى تعظيم القيم السوقية لمحفظة الحكومة فى تلك الشركات، مؤكدًا أن "بورصة مصر أصبحت أداة فعالة لتوفير التمويل اللازم للشركات، ونتواصل مع أكثر من وزارة كالكهرباء والأوقاف، ووزير الكهرباء أبدى رغبته فى قيد شركات تعمل فى قطاع الكهرباء بالبورصة".
