اتفقت الأحزاب والقوى المدنية الرافضة لمسودة الدستور المعلن عنها من جانب الجمعية التأسيسية، فى اجتماع لها مساء أمس الأول، على تشكيل لجنة فنية لوضع مواد دستورية بديلة، وعلى رأسها مواد المرأة والحقوق والحريات، على أن تُعرض لاحقاً للحوار المجتمعى. وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن اللجنة المزمع تشكيلها ستضم إلى جانب ممثلى الأحزاب الرافضة لمسودة الدستور الحالية، ممثلين عن النقابات والاتحادات العمالية والفلاحية، وأساتذة قانون دستورى فضلاً عن رموز من التيار الإسلامى الرافضين لمسودة الدستور والراغبين فى أن تكون مصر دولة مدنية حديثة. وكشف فوزى عن أنه من بين الشخصيات المدعوة لعضوية هذه اللجنة إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى، والقيادى الإخوانى السابق كمال الهلباوى، فضلاً عن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، مؤسس حزب مصر القوية، مضيفاً «لا نسعى إلى تقسيم المجتمع بين إسلاميين ومدنيين أو القضاء على الهوية الإسلامية كما يحاول أن يروج رموز الإخوان والسلفيين». وأضاف: «سبق وتوافقنا مع كل القوى السياسية على الإبقاء على المادة الثانية من الدستور التى تؤكد أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيس للتشريع، كما هى، وهو ما وافق عليه الإخوان المسلمون أنفسهم فى وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطى، إلا أنهم يتراجعون الآن، بحثاً عن مصالحهم الانتخابية الضيقة مع السلفيين الراغبين فى إقامة دولة دينية على النمط الأفغانى». وأوضح حسين عبدالغنى، المتحدث باسم تحالف «الوطنية المصرية»، الذى يضم التيار الشعبى المصرى، وعدداً من أحزاب اليسار ويسار الوسط، إن القوى المدنية لن تلجأ لعرض المواد البديلة على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مضيفاً: «سبق وأعلنا رفضنا ومقاطعتنا لأعمال التأسيسية ولن نتراجع عن هذا الموقف لحين إسقاطها وإعادة تشكيلها بما يحقق التوافق المجتمعى». وتابع عبدالغنى: «نسعى لتصحيح المسار ووضع الآليات التى تمكّن من عمل دستور محترم ومتوازن يليق بمصر ما بعد الثورة»، مؤكداً أنه سيتم عرض مسودة المواد البديلة للحوار المجتمعى عقب الانتهاء منها. حضر الاجتماع الذى عُقد بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أحزاب تحالف «الوطنية المصرية» فضلاً عن أحمد خيرى، ممثلاً عن حزب المصريين الأحرار، وحافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والكاتبة الصحفية لميس جابر.
