«الإخوان» تجتمع مع إسلاميى «التأسيسية» للتوافق على مواد المواريث والحريات

عبدالمعبود: متمسكون بعبارة «بما لا يخالف شرع الله».. وعبدالفتاح: العلمانيون يشنون حملة شرسة ضد «الهوية الإسلامية»

يقود حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مبادرة لتقريب وجهات النظر بين القوى الإسلامية داخل الجمعية التأسيسية، للتوافق على المواد الخلافية فى المسودة الأولى للدستور، وعقد، أمس الأول، الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى للحزب، وعضو الجمعية، اجتماعاً مع القوى الإسلامية للوصول إلى اتفاق على المواد الخاصة بالمواريث والحرية الشخصية.
وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، القيادى بحزب النور، وعضو الجمعية: إن الإخوان تقود محاولة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية داخل التأسيسية، مشيراً إلى أن معظم المواد الخلافية جرى الاتفاق عليها، عدا المادة 68، الخاصة بباب الحريات والمواريث، لإصرار القوى الإسلامية على إضافة «بما لا يخالف شرع الله»، فى الوقت الذى ترفض القوى المدنية هذه الإضافة.
وأضاف عبدالمعبود أن الإسلاميين يصرون على الإضافة ولن يتنازلوا عنها، والبديل الوحيد هو بقاء المادة كما هى فى دستور 1971، وقال: «يجب أن تدرك الجمعية أن الشارع يغلى، وأن هناك مليونيات مقبلة لتطبيق الشريعة يقودها الإسلاميون للضغط على التأسيسية، ونحاول تهدئة الشارع»، وأوضح: «الشارع ارتضى بكلمة المبادئ فى المادة الثانية، رغم أنها لا ترضينا بالشكل الكامل، لكن فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والمواريث لن نستطيع السيطرة عليه».
وقالت سهام الجمل، عضو التأسيسية، إن الحوار بين القوى الإسلامية يقوده إسماعيل وعدد من قيادات «الحرية والعدالة»، لتقريب وجهات النظر المختلفة، لافتة إلى أن المفاوضات مستمرة ولم تصل إلى نتيجة نهائية حتى الآن، وأعربت عن تفاؤلها بالوصول إلى اتفاق قريب بعد التفاهمات التى جرت على كثير من المواد.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، ل«الوطن»: إن الخلاف الموجود على المادة الثانية للدستور انتهى، وجرى التوافق على كلمة «مبادئ»، إلا أن هناك مناقشات بشأن وضع المادة التفسيرية المتعلقة بالمادة الثانية، ويرى «النور» ضرورة إلحاقها بالمادة، بينما ترى قوى سياسية أخرى أن يجرى إلحاقها بباب الأحكام العامة.
وأشارت الدكتورة أميمة كامل، عضو اللجنة، إلى أن نتيجة الحوار سيُجرى عرضها، الأسبوع المقبل، على اللجنة العامة للتأسيسية لدراستها والوصول إلى نتيجة واحدة، لافتة إلى أن عدداً قليلاً من أعضاء الحزب يحضرون هذه المشاورات.
وحذر المهندس على عبدالفتاح، القيادى بحزب الحرية والعدالة، فى تصريحات ل«الوطن»، من الحملة التى تشنها القوى «العلمانية» على هوية الدولة الإسلامية، لإفراغ المادة الثانية من مضمونها وتحويلها إلى مجرد «ديكور لا معنى لها»، مشيراً إلى أن القوى العلمانية لديها «فوبيا» من كلمة «الشريعة الإسلامية»، ما يفسر الحرب الشرسة الموجودة على الدستور الآن.