مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الحافلات للعمل بالغاز الطبيعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعددٍ من مسؤولي الوزارتين.
وتناول الاجتماع تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والاسكندرية بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، حيث أوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي عدد الأتوبيسات 2262 أتوبيسا، حيث إن المستهدف تعديله في كل مرحلة من مراحل العمل 377 أتوبيسا منها 327 بالقاهرة و50 أتوبيسا بالإسكندرية، مؤكدًا أنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى وتحويل وتسليم 377 أتوبيسا في المحافظتين، وقال: هناك حرص أيضا على زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية؛ حيث تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، حيث تم الدفع بها للمشاركة في أعمال قمة المناخ COP27. ووجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية في إطار جهود الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نوفمبر 2023. وفي هذا الإطار، تم استعراض ما تم إنجازه بمنظومة المخلفات الصلبة خلال تلك الفترة، حيث تم توقيع ملحق عقود أربع مراحل مع الهيئة العربية للتصنيع يتضمن رفع 2.1 مليون طن تراكمات تاريخية وإنشاء 18 مدفنا صحيا آمنا جديدا، حيث تم بالفعل رفع 1.4 مليون طن، وجار خلال هذا العام رفع 700 ألف طن، كما تقوم وزارة البيئة، من خلال الجهات الاستشارية، بمراجعة واعتماد التصميمات والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وفي إطار الحديث عن رفع التراكمات، تم عرض لقطات مصورة توضح رفع التراكمات بالمنطقة المؤدية للمتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، كما تم عرض نماذج من رفع التراكمات بمقلب تلا بمحافظة المنوفية، وكذا رفع التراكمات بسندوب بمحافظة الدقهلية، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالموقع، بالإضافة إلى رفع التراكمات بالإبراهيمية بمحافظة الشرقية، حيث تم إنشاء محطة وسيطة ثابتة بالموقع.
وفيما يتعلق بالمحطات الوسيطة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من 6 محطات وسيطة ثابتة، تتمثل في محطتين تم تسليمهما وهما محطة شارع بورسعيد بمحافظة القاهرة ومحطة تلا بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال المدنية لعدد 4 محطات وهي: محطتا القرين ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، ومحطة اسنا بمحافظة الأقصر، ومحطة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية، كما أنه جار توريد المعدات المطلوبة لذلك.
أما فيما يخص المدافن الصحية، شرح اللواء هشام آمنة ما تم تنفيذه وتسليمه خلال الفترة المشار إليها؛ حيث تم انتهاء وتسليم 6 مدافن صحية ليصبح إجمالي المدافن التي تم تسليمها 23 مدفنا، بالإضافة إلى أنه جار العمل حاليا على تنفيذ 18 مدفنا صحيا خلال العام 2023 – 2024. وفي الوقت نفسه، تم التنويه إلى أنه تم الانتهاء وافتتاح مصنع لتدوير المخلفات بالمنزلة بمحافظة الدقهلية من موازنة المحافظة، وجار إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمحافظة بني سويف من موازنة المحافظة.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تدريب 158 متدربا من العاملين بالمحافظات من الكوادر البشرية لتشغيل المدافن الصحية، التي تم الانتهاء منها بمركز سقارة وفقاً لأدلة تشغيل المدافن المعتمدة من وزارة البيئة، حيث تم التدريب تحت إشراف ممثلي وزارة البيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقال الوزير: تم التشغيل التجريبي لعدد 10 مدافن صحية بعدد 5 محافظات بواسطة العناصر التي تم تدريبها ونجحت تلك الكوادر في إدارة تلك المدافن بالمعدات التي تم استلامها من وزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية؛ حيث تم تسليم معدات لعدد 11 محافظة لتشغيل المدافن، ومن المخطط تشغيل 5 مدافن بعدد 3 محافظات مع إجراءات طرح المصانع بتلك المحافظات.
وتطرق الاجتماع إلى تناول ما تم إنجازه في مصانع المعالجة والتدوير، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أنه تم انتهاء وتسليم 3 مصانع - المحلة الكبرى وسوهاج والمنيا، كما تم إنهاء الأعمال الإنشائية لمصنع قويسنا بمحافظة المنوفية، وفي انتظار توريد خط الانتاج والمعدات المتحركة، كما تم إنهاء وتسليم 3 محطات فرز أولى برأس سدر والطور وأبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وجار الانتهاء من تنفيذ محطة بمدينة نويبع وسيتم تسليمها قريبا
.كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى قيام وزارة التنمية المحلية، بعد التوافق والتنسيق مع وزارة البيئة، في مايو 2023 بتكليف الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ أول مجمع متكامل للمعالجة والتدوير والتخلص الامن من المخلفات بمنطقة أبو جريدة بمحافظة دمياط على مساحة 93 فدانا، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع الذي يتضمن إقامة مدفن صحي آمن على مساحة 10 أفدنة، بجانب أعمال الأسوار الخارجية والطرق الداخلية والخارجية للمشروع وأعمال المرافق.
واستعرض "آمنة" الموقف الحالي لعقود التشغيل لشركات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة بمحافظتي جنوب سيناء وبورسعيد، بالإضافة إلى مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، كما استعرض وزير التنمية المحلية موقف مشروع "مصرف كيتشنر" الذي يمر بمحافظات الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، موضحًا أنه تم البدء في الأعمال المدنية لمشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الثلاث، والتي تمتد على مدار ثلاث سنوات تنتهي في 2025. بدورها، تناولت وزيرة البيئة الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن مشروع تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية، موضحةً أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية، حيث تقدمت 92 شركة للاستثمار في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتم تأهيل 53 شركة منها 25 شركة مصرية و28 شركة أجنبية، ثم تمت الموافقة على بدء التنفيذ في 8 محافظات كمرحلة أولى من أصل 16 محافظة، وتلاها توقيع أول عقد لمشروع تحويل المخلفات إلى طاقة في أبو رواش بمحافظة الجيزة.
ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الفوائد التي نتجت عن تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات، مشيرة إلى أنها تمثلت في رفع كفاءة أعمال الجمع والنقل من 55% إلى 70%، وزيادة كمية الوقود البديل المنتج من المخلفات المستخدم في الصناعات كثيفة الطاقة مثل مصانع الأسمنت، فضلا عن زيادة كمية السماد العضوي المستخدم في أراضي الاستصلاح الزراعي لتحقيق الاكتفاء من الحاصلات الزراعية إلى حوالي 2 مليون طن سنويًا، وزيادة كمية المفروزات من كرتون وبلاستيك وورق وألومنيوم، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا دفن صحي مما أدى إلى تقليل الغازات الدفينة.
وفي الوقت نفسه، استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات الخاصة بمنظومة الوقود الصلب البديل (RDF)، لافتة إلى أهمية إنتاج الوقود الصلب البديل لما يحققه من أهداف التنمية المستدامة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وذلك عن طريق تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما ينعكس إيجابيًا على البيئة وصحة المواطن، وتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي وتوفير العملة الصعبة من خلال تقليل استيراد الوقود، مشيرة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، والتي من بينها الموافقة على حظر استيراد الوقود الصلب البديل من الخارج، والسماح لشركات الأسمنت بتأسيس مشروعات مشتركة لإنشاء مصانع لإنتاج الوقود الصلب البديل والسماد العضوي من المخلفات، وإلزام شركات الأسمنت بتوفيق أوضاعها بشأن استخدام نسبة لا تقل عن 10% من الوقود الصلب البديل المستخرج من المرفوضات (RDF) من إجمالي الوقود المستخدم بها.