اعتمدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، 6 مكاتب استشارية جديدة كمكاتب معتمده لدى الهيئة لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية، تفعيلاً لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، وذلك لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة إنهاء إجراءات المستثمر. أهمية إضافة مكاتب استشارية معتمدة جديد وأوضحت رئيس الهيئة، أن إضافة مكاتب استشارية معتمدة جديدة اليوم يأتي تنفيذا لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة للتوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية، لتوسعة دائرة الاختيار امام المستثمر الصناعي، فضلاً عن الإرتقاء بمستوى وجودة الخدمات للمستثمر. وأكدت «يوسف»، أن الهيئة تستهدف من خلال التوسع في مكاتب الإعتماد ترسيخ مبدأ الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في تلك المكاتب والإستفادة من القدرات الفنية والبشرية لها، وعدم اقتصار دور مراجعة الإشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة، مع تولي الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية. اعتماد 14 مكتبا تم تسليم شهادات الإعتماد لكل من مكتب عبد الفتاح محمد اليمنى، ومكتب صالح وحجاب (استشارات هندسية واقتصادية متكاملة /بيت خبرة)، ومكتب مصر للاستشارات (مختار محمود صديق وشركاه / بيت خبرة)، ومكتب كوزموس E للتصميمات والإشراف والاستشارات الهندسية، والمكتب المصري للاستشارات الهندسية - بيكت (بيت خبرة) ومكتب جرجس ملاك فرج. وبهذا يصل إجمالى المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المعتمدة والمقيدة بالهيئة الى 14 مكتبا، وتم الإعلان عنهم على البوابة الإلكترونية للهيئة. التغطية الجغرافية للمكاتب الاستشارية وأكدت رئيس الهيئة مراعاة عدة اشتراطات في اختيار وتأهيل المكاتب من العروض المقدمة، حيث تمت طبقًا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن التيسير على المستثمرين، مضيفة أن من اهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الإستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية. وتعد مكاتب الإعتماد، بيوت خبرة ومكاتب استشارية متخصصة في النواحي الفنية الخاصة بالمنشآت الصناعية، وذات قدرات مهنية في عدة مجالات (الهندسية والبيئية والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية...)، حيث تفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية التي يتاح للمستثمر (طالب الترخيص) اختياريًا أن يلجأ إليها، للتأكد من إاستيفاء منشأته الصناعية الشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لإنشائها أو تشغيلها وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للهيئة للحصول على رخصة التشغيل. وتم تسليم شهادات تسجيل المكاتب الجديدة على الوثائق المؤمنة الصادرة عن مجمع الإصدارات، كما حرصت الهيئة على تسليمهم وثائق مؤمنة تقوم المكاتب باستخدامها بدورها في إصدار شهادات الإعتماد للمستثمرين بما يفيد استيفاء المنشآت لكافة الاشتراطات لممارسة النشاط الصناعي، وذلك لتأمين الدورة المستندية لمكاتب الاعتماد باصدارات ذكية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن ، وتحقيق توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
