قال عدد من رجال الأعمال والصناعة إن السنوات العشر الماضية شهدت اهتماماً كبيراً من الدولة بدعم القطاع الخاص، عبر تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وبيئة ومناخ الأعمال، بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دوره، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير. «السقطى»: إطلاق مبادرة «ابدأ» لدعم توطين الصناعة وتقليل فجوة الاستيراد وأكد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك حزمة من الإجراءات الإصلاحية تبنتها الدولة بهدف تشجيع القطاع الخاص وتمكينه، مشيراً إلى تبنى العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادى، والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، والتى تمثل الهدف الرئيسى ل«وثيقة سياسة ملكية الدولة». وأشار «السقطى»، فى تصريحات ل«الوطن»، إلى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يلعب دوراً مهماً فى دفع وتنمية عجلة الإنتاج فى مختلف القطاعات، وتوفير فرص العمل، حيث يتم توجيه جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، بتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بها. وأوضح رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك عدداً كبيراً من الإصلاحات الداعمة للقطاع الخاص التى تمت فى السنوات الأخيرة لم تشهدها مصر من قبل، أبرزها ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال المجلس الأعلى للاستثمار، الذى وافق على تخصيص الأراضى. واتخاذ مجموعة من التعديلات التشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، والنظر فى عدم قصرها على الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية. وأكد أن أبرز الأمثلة على دعم الدولة للقطاع الخاص إطلاق مبادرة «ابدأ» التى تهدف إلى تطوير وتوطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لسوق العمل، إضافة إلى أن أهدافها تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة، والتزاماتها الدولية وجهودها لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول. وتابع أن الدولة قررت الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية خلال السنوات الخمس المُقبلة، للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية، وهو ما يجعل الرؤية واضحة أمام المستثمرين ورجال الأعمال للعمل بشفافية دون قيود. «عبدالهادى»: الدولة أجرت تعديلات تشريعية بهدف تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالهادى، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن هناك تركيزاً واضحاً من الدولة على دعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت قيام الدولة بتشجيع مؤسساتها لمشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مساندة خطط التنمية الوطنية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى. وتابع «عبدالهادى» أن الدولة أجرت تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية، مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أى ممارسات احتكارية أو سلبية، موضحاً أن هناك عدداً من المبادرات التى أطلقتها الدولة لتشجيع القطاع الخاص، عبر تقديم الدعم فى مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات ومنظومتى الضرائب والجمارك. وأشار عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إلى أن هناك دعماً غير مسبوق لقطاع الصناعة عبر تركيز الدولة على تعميق التصنيع المحلى، والتوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجى المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، لافتاً إلى أن هناك مبادرات عديدة أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص والصناعة الوطنية، أبرزها مبادرة «مصنعك جاهز»، واستهدفت طرح 22 مجمعاً صناعياً متخصصاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 14 محافظة.
