وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. نص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم، وتشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، برفع الفعل إلى مصاف الجنايات. وتضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدًا للأمن القومي. كما وافق المجلس على طلب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2015 بشأن الإسناد المباشر، وكذلك زيادة أوامر الإسناد ل10 موضوعات ومن أبرز تلك الموضوعات، أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. وأعمال تدعيم مناطق الرماية وفيصل والهرم بمياه الشرب، ومشروع تطوير وتحديث ميناء الأدبية البحري بمحافظة السويس، ومشروع تطوير وتحديث ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوبسيناء، ومشروع محطة مياه مدينة ومركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وغيرها.