بدأت أندية القضاة فى حشد أعضائها لجمعية عمومية طارئة بمقر النادى الرئيسى بالقاهرة يوم 9 نوفمبر الجارى، لمواجهة الجمعية التأسيسية للدستور وإعلان اعتراضهم على النصوص التى تضمنتها مسودة الدستور الجديد بشأن السلطة القضائية. وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ل«الوطن»، إن «رؤساء الأندية القضائية اتفقوا مع المستشار أحمد الزند على عقد جمعية عمومية يحضرها جميع القضاة للتصدى لمحاولات النيل من القضاء». من جانبه قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن «مجلس إدارة النادى سيعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم، قبل موعد الجمعية العمومية للاتفاق على القرارات التى سيتم اتخاذها خلال الجمعية». وأضاف أن هناك خطوات تصعيدية سيتم طرحها على القضاة خلال الجمعية العمومية، منها دعوة القضاة إلى مقاطعة الإشراف على الاستفتاء أو تعليق العمل بالمحاكم. ووصف فتحى ما يحدث تجاه السلطة القضائية بأنه محاولات لهدم القضاء وتصفية حسابات مع القضاة. يأتى ذلك فى الوقت الذى حدد فيه نادى قضاة بنى سويف برئاسة المستشار محمد عصمت 8 نوفمبر لعقد جمعية عمومية لمناقشة ذات الموضوع. وقال رئيس النادى، ل«الوطن»، إن «ما يحدث هو تصفية حسابات مع القضاة، وليس فى مصلحة مصر أو السلطة القضائية»، مشيراً إلى أن دساتير العالم أكدت أن السلطة القضائية تمثلها المحاكم، لكننا فوجئنا فى مسودة الدستور الجديد بوضع النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ضمن باب السلطة القضائية بالرغم من أن موظفيهما ليسا قضاة ولا يفصلون فى القضايا. وأوضح عصمت أن القضاة لا يبحثون عن مصالح فئوية بقدر ما ينظرون إلى مصلحة البلد، لافتا إلى أن ما يحدث سيؤدى إلى انهيار القضاء. وأكد أن القضاة لن يقفوا مكتوفى الأيدى تجاه تلك النصوص وأن الجمعية العمومية ستتخذ إجراءات أكثر تصعيدا لرفض تلك النصوص المقترحة بشأن السلطة القضائية، من بينها مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، وقال: «لن نكون شهودا على ذبح القضاء»، واصفا مسودة الدستور الحالية بأنها صفحة سوداء فى تاريخ الثورة. وشدد عصمت على أن تطوير الهيئات القضائية الأخرى «النيابة الإدارية وقضايا الدولة»، لا يجب أن يكون على حساب السلطة القضائية، كما رفض النص المتعلق بسحب سلطة التحقيق من النيابة العامة وقصرها على سلطة الاتهام فقط. كان نادى القضاة قد أعلن من قبل عن غموض النص المتعلق بالنيابة العامة إذ جاء مبهما حاصرا اختصاصها فى سلطة الادعاء دون التحقيق، وهى الصيغة التى تمنحها الصفة القضائية ابتداء، فضلا عن الفصل بين النيابة العامة والقضاء رغم استقرار المناخ التشريعى المصرى على كون النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء.
