تفتتح المادة 28، مادة الكرامة الإنسانية حق، باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور، وتليها ووصولا إلى المادة 41 المتعلقة بحرية الحصول على المعلومات، مجموعة من المواد ذات الصلة بالحقوق الشخصية وحريات المواطن الفردية كحرية الاعتقاد وحرية الفكر والرأى والإبداع وحرمة الحياة الخاصة وحماية المواطن من تعسف الدولة. وقد سبق، ولهذا يشير الرقم 9 فى العنوان، تحليل هذه المواد وإظهار النواقص المختلفة التى ترد عليها من قبيل قصر حرية إقامة دور العبادة على الأديان السماوية فقط (مادة 37) وغياب النص الصريح على تجريم التعذيب (المادة 33). وفى مقابل نواقص مواد الحقوق الشخصية والحريات الفردية، تأتى بين المادة 42 التى تنص على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام وبين المادة 49 المتعلقة بمشاركة المواطن فى الانتخابات مجموعة من المواد الجيدة التى تحمل ضمانات دستورية طال انتظارها للحقوق وللحريات العامة ذات الجوهر السياسى. المادتان 42 و43 تضمنان الحريات الإعلامية، ويحسب للمسودة الحالية ابتعادها عن النص على جواز إغلاق وسائل الإعلام بأحكام قضائية. ويلى المادة 44 الخاصة بحرية التنقل والإقامة والهجرة، وهى ضلت المكان وينبغى تقديمها وإضافتها لمواد الحقوق والحريات الشخصية، ثلاث مواد شديدة الأهمية ترتبط بالحق فى التنظيم والحق فى العمل الأهلى والحق فى العمل السياسى والحق فى العمل النقابى. تقر المادة 45 حق تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية وتحول بين الأمن وبين التدخل فى الاجتماعات الخاصة، وهى بهذا تطلق حق وحرية التنظيم كمكونين أساسيين للدولة والمجتمع الديمقراطى. أما المادة 46 فتنص على حق تكوين الجمعيات والأحزاب بالإخطار وتقصر حلها أو حل مجالس إدارتها على القضاء، وتتجاوز من ثم التراكم الاستبدادى خلال العقود الماضية والذى جمد حق العمل الأهلى والسياسى. كذلك تقر المادة 47 حق وحرية التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية وتستكمل إطلاق وحماية منظومة الحقوق والحريات العامة، المدنية والسياسية. تستحق المواد الثلاث 45 و46 و47 أن يشاد بصياغتها الدستورية وبترجمتها لمطالب أساسية للحركة الوطنية المصرية سبقت ثورة 25 يناير وشكلت وقودا للثورة (وترتبط بها المادة 48 التى تكفل للمواطن وللجمعيات والأحزاب والنقابات حق مخاطبة السلطات العامة). ثم تختتم المادة 49 بنصها على حق المواطن فى الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، مكون الحقوق والحريات السياسية، وهو من أفضل مكونات مسودة الدستور صياغة ومضمونا.
