قالت مصادر قضائية، إن تأجيل الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادى القضاة، التى تنتهى ولايته فى 23 مارس الحالى، جاءت على خلفية اعتراض وزارة الداخلية على إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت، نظراً إلى استحالة تأمين منطقة مقر النادى بوسط القاهرة فى الوقت الحالى. وأوضحت المصادر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنادى يتجاوز 15 ألف قاضٍ، ويستحيل تأمينهم فى ظل الظروف الأمنية الحالية، وهو ما دفع النادى إلى إرجاء الانتخابات لمدة قصيرة، مشيرة إلى أن الأعراف القضائية كانت تقضى بالدعوة إلى الانتخابات، من خلال الجمعية العمومية للقضاة قبل شهر من انتهاء مدة الدورة، حتى يتمكن القضاة من تقديم أوراقهم، وعرض برامجهم الانتخابية. على جانب آخر، قرر مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، فى جلسته المنعقدة فى 18 مارس الحالى، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار محمد عبدالهادى عضو مجلس إدارة النادى، بشأن ما بدر منه من سب وقذف فى حق أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة. وأكد مصدر مسئول بنادى القضاة ل«الوطن»، أن الأزمة بدأت بسبب تصريحات أطلقها المستشار محمد عبدالهادى، اعتبرها نادى القضاة سباً وقذفاً، إذ قال «إن مجلس الإدارة بدأ منذ فترة، ليست بالقصيرة، يفقد عنصر الجماعية فى اتخاذ القرار، وغابت الشفافية فى التعامل وتبادل المعلومات».