سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تكشف التفاصيل الكاملة لانفجار محطة التبين.. وتلتقى أول مصاب فى الحادث تعطل نظام إنذار الحريق فى المحطة واختفاء بعض مكونات الكابلات أدى لتفحم الوحدة وانفجارها
خلف ستارة زرقاء على سرير لا تتعدى مساحته متراً ونصف المتر جلس المهندس رجب صابر يتفحص يديه المحترقتين بعد أن اكتسيا بجبيرة الجبس، متذكراً أحداث يوم طويل من العمل فى محطة التبين للكهرباء انتهى بحرق يديه. بدأ المهندس صابر، مهندس بمحطة التبين، عمله صباح أمس الأول، بمحاولة فريق المحطة تشغيل الوحدة الثانية بقدرة 300 ميجاوات لسد عجز انفجار الوحدة الأولى للمحطة صبيحة أول أيام عيد الأضحى، إلا أنه بمجرد اقترابه من محول الكهرباء انفجر فى وجهه وأدى لاحتراق يديه بالكامل، فأسرع زملاؤه بنقله إلى مستشفى الكهرباء. قال صابر أثناء زيارة «الوطن» له فى مستشفى الكهرباء، أمس الأول، إنه حاول مع زملائه إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد انفجار الوحدة الأولى بتشغيل الوحدة الثانية، إلا أن الوضع أصبح حرجاً لدرجة تعرض العاملين للحروق بمجرد الاقتراب من الكابلات الموصلة للوحدات الأخرى. لم تعلن وزارة الكهرباء عن إصابة أحد العاملين فى محطة التبين، كما أن أحداً من المسئولين بالقطاع لم يحاول زيارة المهندس صابر، حسب قوله، سوى أنه تلقى بعض المساعدات من زملائه وقياداته بالعمل، ولم يسارع أى من مسئولى وزارة الكهرباء فى الاطمئنان على حالته الصحية وسير عملية تلقيه العلاج. «التعتيم ونقص المعلومات»، هما أبطال حادث التبين، إلا أن «الوطن» ذهبت فى جولة بالمناطق المحيطة للمحطة، ووجدت غرف محولات المحطة الملتصقة بأسوارها الخلفية مفتوحة دون وجود حارس أو عامل يحكم إغلاقها، وظهور كابلات كبيرة فى حفرة ضخمة بجوار غرفة المحولات التى تحمل رقم «138» محطة كهرباء التبين. التقت «الوطن» خلال الجولة ببعض العاملين، رفضوا الإفصاح عن هويتهم، للوصول للتفاصيل والكواليس الكاملة لحادث انفجار التبين، الذى يعد الأول بعد تدشين الوحدات الجديدة للمحطة عام 2010، والذى ما زال سبب وقوع الحادث مقيداً ضد مجهول لدى مسئولى وزارة الكهرباء. «الفيوزات»، هى كلمة السر فى حادث انفجار الوحدة، بحسب رواية أحد الفنيين بالمحطة، الذى كان يعمل فى وردية ليلة وقوع الحادث، أكد أن فيوزات الكابلات التى تغذى الوحدة الأولى المحترقة تعرضت للتلف بسبب إهمال إحكام موصلاتها فى إشارة واضحة لغياب الصيانة الدورية على الوحدات. وباحتراق فيوزات كابل الوحدة الأولى بدأ الحريق من أسفل الوحدة حتى امتدت النيران إلى التوربينات، دون أن يلحظ أحد الحريق بالوحدة لمدة 20 دقيقة، أدى استمرار اشتعال النيران إلى انفجار داخل الوحده وانصهار وتدمير كامل لوحدة تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار. أكد الفنى أن الحريق لم يستطع أن يمتد إلى مبردات التوربينات التى ما زالت تعمل حتى الآن، ما يؤكد أن الحريق جاء من أسفل الوحدة من الكابلات وامتد لأعلى إلى مكونات الوحدة أدى فى النهاية إلى احتراق الباب الخلفى للوحدة ودفعه للخارج، ما جعل عمال الوردية يلاحظون الكارثة بعد انفجار الوحدة وليس أثناء الحريق. وكشف عامل الوردية تفاصيل أخرى وصفها بالكارثة، حيث فوجئ عمال الوردية بأن نظام إنذار الحريق فى المحطة معطل، ما أدى إلى عدم تنبههم للحريق أثناء اشتعاله فى الوحدة من الأسفل، ما جعل الحريق يمتد ليؤدى لانفجار مدمر. وفى حال تنبه العمال للحريق لأمكن السيطرة عليه وإنقاذ الوحدة التى دخلت الخدمة بعد إجراء عمرة أخيرة لها منذ شهر ونصف الشهر فقط. انتقد العامل الفنى أسلوب تعامل الكهرباء مع الحريق بتوجيه كميات كبيرة من المياه لإطفاء النيران بالوحدة، ما أدى إلى تشقق جسم الوحدة بالكامل، وكان يجب أن تطفأ نيران الوحدة باستخدام الرغاوى حفاظاً على ما تبقى منها. متسائلاً عن سبب تجاهل المسئولين للأساليب العلمية السليمة حتى فى التعامل مع الكوارث داخل محطات الكهرباء. «إحنا صحينا نصلى العيد لقينا دخانة سوداء قعدت 20 دقيقة فى قلب المحطة»، قال الحاج سيد أبوزيد، أقرب الجيران لمحطة التبين، وصاحب قطعة أرض تلاصق أسوار المحطة، مضيفاً بأن حريق المحطة بدأ فى تمام الخامسة من صباح أول أيام عيد الأضحى عندما شاهد سحابة سوداء من الدخان تخرج من مدخنة المحطة وظلت ثلث ساعة كاملة دون أن يقوم أحد بإطفائها. أضاف أبوزيد أن المحطة حديثة المنشأ لم يمر عليها سوى ثلاث سنوات، ولأول مرة يشاهد مثل هذا الحادث، مختتماً حديثه: «ربنا يستر الموت علينا حق». لم يقف عمال محطة التبين، البالغ عددهم 700 عامل، مكتوفى الأيدى، بل تحرك البعض منهم ليعلن عن تقديمه طلباً أمام مجلس الشورى لفتح ما سماه بملفات الفساد الإدارى فى محطة التبين ومحطات الكهرباء فى مصر، وإخراج ملف وزارة الكهرباء من يد مسئولى الوزارة إلى يد الرأى العام المصرى. مطالبين بإشراف رئاسة الجمهورية على التحقيقات فى ملفات وزارة الكهرباء والمحطات. على صعيد آخر تتقدم صباح اليوم الجبهة القانونية للدفاع عن العاملين بالكهرباء بملف كامل للنائب العام عن ال 5 محطات، التى شهدت حوادث احتراق داخل قطاع الكهرباء فى الفترة الأخيرة، بينها طلخا وعيون موسى والنوبارية، مطالبين بالتحقيق فى المسئول عن الإهمال فى صيانة المحطات، واختيار مكونات بها عيوب فنية.