سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللاوندي: لندن تعيد النظر في تقرير الإخوان.. وفهمي: ضغوط على بريطانيا "اللاوندي": "لندن" ستعيد النظر في التقرير بعد التأييد العالمي لمؤتمر مصر الاقتصادي
انقسم سياسيون وخبراء، حول أسباب تأجيل بريطانيا، تقريرها حول نشاط تنظيم الإخوان، وذهب بعضهم إلى أن التقرير لم يكن يدين الإخوان، إلا أن بريطانيا أجلته حتى لا تفسد علاقاتها مع مصر التي حظي النظام الحالي فيها بتأييد ودعم عالمي في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، فيما قال آخرون إن التأجيل لإعادة النظر في التقرير، لكن بريطانيا في النهاية لن تُضحي بالإخوان، وستحرص على استمرارهم وعودتهم إلى المشهد السياسي ليكونوا شوكة في ظهر الأنظمة بالمنطقة العربية. قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن سبب تأجيل بريطانيا تقريرها حول نشاط تنظيم الإخوان في "لندن"، هو رغبتها في ألا تخلق خصومة أو عداء مع النظام المصري الحالي، خصوصًا بعد التأييد العالمي الذي حظي به واتضح في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، والتفاف الدول العربية معه، فضلًا عن التلاحم الشعبي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصوصًا أن التسريبات التي خرجت عن التقرير، تشير إلى أن الحكومة البريطانية، لم تدين الإخوان بالإرهاب، وإنما أدانت الجماعات الإرهابية بشكل عام. وأضاف "اللاوندي" في تصريحات ل"الوطن"، أن بريطانيا قد تعيد النظر في موقفها من الإخوان، بعد فعاليات المؤتمر الاقتصادي، الذي يمثل خطوة مهمة في طريق عودة مصر إلى ريادتها عربيًا وإقليميًا ودوليًا، وهو ما مثل رسالة لكل دول العالم، بأنه لا عودة للإخوان، الأمر الذي سيجعل بريطانيا تعيد النظر في علاقاتها ومصالحها من جديد. وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن تأجيل التقرير هو أمر إجرائي لاستيفاء بعض البيانات والمعلومات، وإعادة النظر في بعض البنود، مضيفًا: "هناك ضغوط من قبل بعض الشركات الداعمة للإخوان لمنع إدراج التنظيم على قوائم الإرهاب، ويبدو أن تلك الضغوط قد لاقت صداها لدى الحكومة البريطانية، لذلك فإن التقرير سيكشف ممارسات الإخوان اقتصاديًا، فهناك مراجعة لطبيعة أنشطة التنظيم في المملكة والوضع المالي والاقتصادي له، فإما يكون هناك توافق مع روح الدستور والقانون، أو يكون هناك بعض التحفظات والاعتراضات التي يجب علي التنظيم مراجعتها، أو يصدر قرار من المدعي العام البريطاني، بتحريم وإدانة بعض ممارستها".
