أعلنت قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن تشكيل لجنة قانونية للدفاع عن قيادات الحزب الذين صدر قرار من النائب العام بإحالتهم للمحاكمة، اليوم، بتهمة خرق قانون التظاهر، هذا فضلًا عن بداية تحركهم السياسي مع التيار الديمقراطي، في اجتماع مشترك بينهم اليوم، للمطالبة بتعديل قانون التظاهر. وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الفيديوهات التي تم تداولها لمقتل شيماء الصباغ، تؤكد أن أعضاء الحزب لم ينزلوا إلى الميدان للتظاهر ولكن كانت مجرد وقفة تضامنية مع أُسر الشهداء حاملين الورود، وكانوا مستعدين للرحيل فور اعتراض قوات الأمن لطريقهم، موضحًا أن وفد من الحزب سبق ونظم مثل هذه الوقفة أمام نقابة الصحفيين للتنديد بالهجمات الإرهابية على صحيفة "شارل إيبدو" الفرنسية، ولم يعترض أحدًا، ولم نُحال للتحقيق، وهذا يؤكد لنا أن ما يحدث الآن هو تلفيق اتهامات ليس إلا. وأضاف "الزاهد" ل"الوطن": "قانون التظاهر ومباشرة الحقوق السياسية أطلق يد وزارة الداخلية لممارسة حق الفيتو، وتذهب إلى المحكمة لتصبح هي الخصم والحكم في آنٍ واحد، بدلًا من أن تركز على مهمتها الأساسية في البحث عن الجاني ومعاقبته، وهذا يعتبر تدعيم موقنا وإصرارنا على مطلبنا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية لتكون هيئة البحث عن الأدلة وليس إلفاق التُهم".