عقدت وزارتا البيئة والبترول ورشة عمل فنية لبناء القدرات على موضوعات التغيرات المناخية بقطاع البترول، وعرض نتائج مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، بهدف التنسيق بين مشروع الإبلاغ الوطني الثالث بوزارة البيئة ومشروع بناء القدرات، بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وممثل عن وزارة البترول والشركة القابضة، وذلك بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس 85". وأكد "أبو السعود"، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير البيئة، أن قضية تغير المناخ تأتي ضمن اهتمامات الدولة على المستويين الرسمي وغير الرسمي في المرحلة المقبلة مما يتطلب المساهمة في خفض غازات الاحتباس الحراري دون التأثير على خطط التنمية الاقتصادية من خلال الاستخدام الرشيد لموارد الدولة الطبيعية وبما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة لمصر. وأشار "أبو السعود" إلى أن العرض الذي تقدمه الورشة لنتائج مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات يمثل أحد الأركان الأساسية لمقترح المساهمات الوطنية خاصة بقطاع البترول كأحد أهم القطاعات التي تواجه صعوبات وتحديات خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن مصر حاليًا بصدد إعداد المساهمات الوطنية المقترحة لتقديمها للمجتمع الدولي في حال فرض التزامات على الدول النامية لتخفيض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري. وأضاف "أبو السعود"، أن اللقاء تناول عرضًا لموقف المفاوضات الدولية من التغيرات المناخية، وكذلك عرضًا لنتائج مشروع تقرير الإبلاغ الوطني الثالث لمصر من خلال عرضًا لتقرير حصر الانبعاثات بقطاعات الطاقة والصناعة والنقل، كما تم عرض تقارير تقييم التهديد والتكيف والظروف الوطنية والحالة المناخية، من خلال تقرير الظروف الوطنية والحالة المناخية، وآثار تغير المناخ علي قطاع الصحة وطرق التكيف. ومن جانبه أشار الدكتور مجدي علام مدير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث، أن مصر تعد حاليًا التقرير الشامل المحدث حول الإبلاغ الوطني الثالث لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي يعتبر التزامًا على مصر كإحدى الدول النامية الموقعة على الاتفاقية، ويهدف المشروع إلى إعداد تقرير شامل يتضمن حصرًا لانبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري، وإنشاء نظام وطني وسياسات وسيناريوهات وطنية لحصر وخفض هذه الانبعاثات، وكذلك تحديث دراسات تقييم التهديدات والمخاطر في أكثر القطاعات تأثرًا بظاهرة تغير المناخ، ووضع سياسات وطنية للتكيف مع الآثار الضارة لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى رفع الوعي العام بمخاطر الآثار السلبية لتغير المناخ في مصر.
