على الرغم من وردية الأحلام المؤجلة التى تراود الكثير من المصريين فى الوقت الحالى «بأن غداً سيكون أفضل»، وقرب اليوم الذى ستبحث فيه الشركات والمؤسسات عن العمالة مع اختفاء البطالة حتى لو بعد عقد كامل، فإن الواقع الاقتصادى الحالى لا يخدم تحقيق تلك التمنيات. ولرصد واقع يدل على المستقبل قررت «الوطن» أن ترسم خريطة التمويل المصرفى، التى ستوضح فى أى واقع تعيش البلاد، فباعتباره «رمانة ميزان» السوق المحلية، وعماد الاقتصاد فى نفس الوقت، يمكن استنتاج شكل الاقتصاد خلال السنوات المقبلة من أداء القطاع المصرفى وتوجهاته الائتمانية. مصرفيون وخبراء أكدوا أن اتجاه البنوك فى الوقت الحالى يترجم النمط الاستهلاكى أكثر من قدرة الاقتصاد على الإنتاج، لذا كانت مطالبهم بإعادة صياغة البنوك لاستراتيجياتها الائتمانية لتهتم أكثر بتمويل الإنتاج عن الاستهلاك. ويمكن تحليل التوجهات الائتمانية للبنوك عبر محورين أساسيين؛ الأول هو نصيب كل قطاع من إجمالى أرصدة القروض لدى الجهاز المصرفى فى نهاية يوليو الماضى بالعملات المحلية والأجنبية كل على حدة، والثانى صافى الارتفاع والانخفاض فى القروض التى حصلت عليها القطاعات نفسها من البنوك خلال الفترة الانتقالية بالعملات المحلية والأجنبية. فعلى صعيد المحور الأول لتحليل توجهات البنوك الائتمانية، رصدت «الوطن»، من واقع تقرير البنك المركزى، استحواذ قروض التجزئة المصرفية الموجهة للأفراد على النصيب الأكبر من التمويل الممنوح بالعملة المحلية من جميع وحدات القطاع المصرفى. وتقسم محافظ البنوك الائتمانية بالعملة المحلية التى بلغت فى يوليو الماضى 346.9 مليار جنيه للقطاعات غير الحكومية، بواقع 30.6% للأفراد، و30.4% لقطاع الصناعة، و24.9% لقطاع الخدمات، و11.5% لقطاع التجارة، و1.2% للقطاع الزراعى. يحيى كامل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك عودة- مصر، قال إنه على الرغم من أن أرقام توزيع الائتمان تعكس الواقع، فإنها مؤشرات غير جيدة، ويجب أن يكون هناك اتجاه لتمويل النشاط الصناعى بشكل أكبر، لأنه لن تكون هناك تنمية إلا بتمويل القطاعات المنتجة. وأضاف أنه على الرغم من أهمية تمويل شراء السلع الاستهلاكية فإن التقارب الواضح بين حجم القروض الموجهة للأفراد والصناعة بالعملة المحلية غير جيد، ويجب التركيز على تمويل قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة والزراعة ثم الأفراد. وأشار تقرير البنك المركزى إلى استحواذ القطاع الصناعى على النصيب الأكبر من القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية، وتتوزع تلك القروض التى بلغت 121.5 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، بنسبة 43.5% للصناعة، و34.4% لقطاع الخدمات، و6.8% للتجارة، و2% للأفراد، و0.9% للقطاع الزراعى متذيلاً إجمالى التمويل بالعملات الأجنبية. وقالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن ترتيب القطاعات من حيث نصيب كل منها من القروض المصرفية يعكس درجات المخاطر التى تواجه كل قطاع على حدة، مشيرة إلى أن القطاعات الأكبر من حيث الحصول على الائتمان من البنوك هى الأقل مخاطرة والعكس. وأضافت أن القطاع الزراعى هو الأعلى من حيث المخاطر نظراً لطبيعته التى ترتبط بعدة عوامل من بينها المناخ، فقد يهلك المحصول نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها مثلاً، وهو ما يشير إلى أهمية تأسيس الدولة لبنوك متخصصة تستطيع تحمل نسبة 100% من مخاطر عدم السداد فى ذلك القطاع، حيث تقوم تلك المؤسسات بمنح القروض اعتماداً على رؤوس أموالها وليس من أموال المودعين، خاصة بعد أن اتجه بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى تقديم خدمات مصرفية تجارية. وحول استحواذ الأفراد على النصيب الأكبر من الائتمان الممنوح بالعملة المحلية، قالت فهمى، إن توزيع الائتمان فى مصر لا يخدم الاقتصاد الوطنى وتطلعاته إلى النمو، والسبب فى ذلك السياسية النقدية الخاطئة التى اتبعها البنك المركزى حيث دعم سعر الجنيه فى مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، حتى أصبح المنتج المستورد أرخص من المحلى فاتجهت البنوك لمنح الأفراد قروضاً لتمويل شراء سلع استهلاكية مستوردة بما يفوق تمويل الصناعة المحلية، وهو ما يهدد الاقتصاد الوطنى حيث لا يمكن بناء اقتصاد قوى على تمويل الأفراد. وأضافت أنه على البنك المركزى أن يعيد النظر فى سياسته النقدية، ففى الوقت الذى يدافع فيه عن سعر الجنيه مقابل الدولار خفضت الصين سعر عملتها مقابل العملات الأجنبية الأخرى وأصبحت تمتلك أكبر رصيد احتياطى نقدى وأكبر مصدر فى العالم أيضاً، كما ينبغى على البنوك إعادة هيكلة محافظها الائتمانية وتوزيعها بما يخدم الإنتاج المحلى. وعلى صعيد المحور الثانى -فيما يخص صافى الزيادة فى القروض بالعملة المحلية- فإن القطاع الصناعى تصدّر المشهد خلال الفترة الانتقالية، حيث ارتفع صافى التمويلات التى حصل عليها بواقع 27.2 مليار جنيه، فيما استحوذ الأفراد على صافى تمويلات جديدة قدرها 17.1 مليار جنيه، والخدمات 13.9 مليار جنيه، والتجارة 1.7 مليار جنيه، فيما تذيل قائمة التمويل بالعملة المحلية القطاع الزراعى الذى بلغ صافى القروض التى حصل عليها صفراً. وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن السوق المحلية شهدت نوعاً من الارتباك خلال الفترة الانتقالية التى اتسمت بعدم وضوع الرؤية سواء للمستثمر أو للمقرض أو حتى الأفراد الطبيعيين، وهو ما أدى إلى قيام البنوك بمنح القروض وفقاً لسياسات حذرة ومتحفظة، مما نجم عنه منح قروض بمعدلات أقل من الفترات السابقة. وأشار إلى أن صافى زيادة القروض الموجهة للقطاع الصناعى فى ذلك الوقت ما هو إلا نتيجة صرف البنوك لأقساط القروض التى اتفقت على منحها فى وقت سابق ولا تمثل بالضرورة قروضاً جديدة تم منحها بعد الثورة. وعلى مستوى صافى أرصدة القروض بالعملات الأجنبية أوضح تقرير البنك المركزى الأخير، ارتفاعه بما يعادل 1.3 مليار جنيه، و200 مليون جنيه لقطاعى الخدمات والأفراد على الترتيب، بينما انخفض صافى التمويل بالعملات الأجنبية بما يعادل 3.8 مليار جنيه لقطاع التجارة، و1.3 مليار جنيه للصناعة، و900 مليون جنيه للزراعة. يأتى ذلك فى الوقت الذى انخفض فيه صافى التمويل للقطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية بواقع 5.1 مليار جنيه. وأضاف عمارة أن أبرز أسباب تراجع تمويل الجهات الحكومية، خلال الفترة الانتقالية، من شركات وهيئات يرجع إلى توقف الدولة عن طرح مشروعات جديدة منذ اندلاع الثورة وتغيير الوزراء وعدم الاستقرار الأمنى والسياسى فى البلاد، متوقعاً أن يرتفع حجم الائتمان الممنوح من البنوك لكافة القطاعات بما يتماشى مع معدلات النمو المرتقبة وتحديداً مع بدء طرح الدولة للمشروعات التنموية. وأشار إلى أن تراجع الائتمان بالعملات الأجنبية للقطاع الصناعى على سبيل المثال منذ الثورة يرجع لانخفاض موارد الدولة من الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، نظراً للأحداث الدامية التى تبعت الثورة والانفلات الأمنى وعدم الاستقرار السياسى، بخلاف خروج استثمارات أجنبية بأكثر من 10 مليارات دولار من أذون الخزانة والبورصة، وهو ما أضعف موارد العملات الأجنبية فى السوق. وأضاف أن إقبال المستثمرين على الاقتراض انخفض أيضاً خلال الفترات الماضية بدافع من عدم وضوح الرؤية وتراجع مواردهم من العملات الأجنبية وخاصة فى القطاع السياحى ما دفعهم إلى الإحجام عن الاقتراض أو امتناع البنوك عن تمويلهم بالعملات الأجنبية تجنباً لمخاطر عدم السداد.
