طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، لا سيما استهداف المساكن وقتل أسر بأكملها، وملاحقة ومحاسبة كل من نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم، وذلك وفقاً لنظام روما الأساسي. استمرار عدوان الاحتلال وارتكاب المجازر بحق المدنيين وأدانت المنظمات الحقوقية الفلسطينية، بأشد العبارات، استمرار عدوان الاحتلال وارتكاب المجازر بحق المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية على نطاق واسع وبشكل ممنهج يرقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن المؤسسات حذرت من أن الهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل مكثف على المناطق المكتظة بالسكان، والإغلاق المشدد وقطع إمدادات الطاقة والمياه والغذاء والدواء، على سكان قطاع غزة، يعني الحكم بالموت على أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في القطاع. مناشدات للمجتمع الدولي بالتدخل وجددت منظمات حقوق الإنسان مطالباتها للمجتمع الدولي، لا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل العاجل والفاعل واتخاذ خطوات ملموسة من شأنها وقف عمليات القتل والتجويع ومنع حدوث كارثة إنسانية محققة. كما طالبت بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق الإمدادات الإنسانية الإغاثية للسكان للحد من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية على الأرض.
