رحّب اتحاد منتجى الدواجن بقرارات الحكومة الأخيرة لخفض أسعار 10 سلع أساسية، بما فيها البيض والدواجن، بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكداً أن أسعار البيض والدواجن من الممكن أن تتراجع بشكل أكبر حال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة؛ لأن 70% من تكلفة الإنتاج تكمن فى الأعلاف التى يتم استيراد 90% منها. وأكد الاتحاد أن العالم يواجه تحدياً كبيراً، ومصر تحت ضغوط شديدة فى الفترة الأخيرة بداية من أزمة كورونا، مروراً بالدخول فى الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم ما يحدث فى السودان، وأخيراً ما يحدث فى فلسطين، وكل تلك الأحداث السياسية لها تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية، ورغم كل هذه التحديات تعمل مصر جاهدة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. «الزينى»: الدولة حريصة على توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ضغوط الأزمة الاقتصادية العالمية وقال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن أسعار الدواجن من الممكن أن تتراجع خلال الفترة المقبلة حال توافر خامات الإنتاج بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن خامات الإنتاج تمثل 70% من التكلفة، وأغلبها يتم استيراده من الخارج، لذلك تسعى الدولة لتوفيرها للمربين، ما ينعكس على سعر المنتج النهائى، وأن أغلب الأعلاف ذرة وصويا ويتم استيراد 90% منها من الخارج. مطالبات بإعادة طرح مبادرة التمويل البنكى لمربى الدواجن بفائدة 5% وأضاف «الزينى»، ل«الوطن»، أن ما نعيشه منذ بداية أكتوبر 2022 وحتى الآن أزمة أعلاف، والدواجن «سلعة حية» لا يوجد فيها تخزين ولا احتكار، وعند تحميلها من المزرعة فجراً يجب توزيعها على المحلات صباحاً وفى نفس اليوم تكون لدى المواطن، أما البيض فيسمى «البيض الطازج» يخرج من المزرعة على المحلات، وخلال يومين على الأكثر يجب أن يتم بيعه للمستهلك، مؤكداً أن الدواجن والبيض سلع لا يمكن احتكارها ولا تخزينها. وتابع اتحاد منتجى الدواجن أن القرارات التى تم اتخاذها من قبَل الحكومة فيما يخص الضرائب وتوفير الأعلاف والمصروفات البنكية والتخزين الجمركى قرارات تصب فى مصلحة المربى ومصلحة المستهلك النهائى الذى سيحصل على سلعة بسعر أقل، مطالباً بإعادة طرح مبادرة التمويل البنكى لمربى الدواجن بفائدة 5%، مشيراً إلى أن التمويل عامل مهم جداً فى عملية الإنتاج. وأوضح «الزينى» أن أساس تراجع أى منتج هو زيادة إنتاجه بتكلفة أقل وجودة مناسبة، فعدم توافر المنتج يؤدى إلى احتكاره وبيعه بأسعار غير حقيقية، ولن تتراجع الأسعار إلا بالحفاظ على المُنتج الذى يعتبر الترس الرئيسى فى آلة توفير السلع للمواطنين. وتابع نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من البيض، ولم تستورد بيضاً منذ الثمانيات ولا يصح أن تستورد البيض لأن تكلفة استيراده ستكون أعلى من ثمن البيض نفسه، مشيراً إلى أنه يجب الحفاظ على دورات التسمين التى تتم فى السنة وعددها 6 دورات، مؤكداً أنه حال وجود خلل فى دورة تسمين واحدة على مدار العام ستحدث أزمة فى الأسواق. وأكد «الزينى» أن هناك تراجعاً كبيراً فى استهلاك المواطنين من الدواجن والبيض، نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتراجع الدخل، مشيراً إلى أن مصر من أقل الدول استهلاكاً للبيض والدواجن، ونصيب الفرد فى مصر من الدواجن فى حدود ال13 كيلوجراماً، بينما يصل فى بعض الدول المجاورة إلى 25 كيلو، ونصيب الفرد فى مصر من بيض المائدة فى حدود 100 بيضة سنوياً، بينما يصل هذا الرقم فى بعض الدول إلى 250 بيضة. وأضاف «الزينى» أن العالم يواجه تحدياً كبيراً، لأن الأحدث السياسية لها تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية، ورغم كل هذه التحديات تعمل الدولة جاهدة على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أن إنتاجنا من الدواجن والبيض مطمئن ويصل إلى 100 مليون دجاجة سنوياً. من جانبه، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن انخفاض أسعار الدواجن إلى 65 جنيهاً للكيلو، تسليم أرض المزرعة، فى إطار مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، يعد أمراً جيداً، مشيراً إلى أنه يعتمد على توافر مدخلات الإنتاج والأعلاف والأدوية بأسعار جيدة. وأكد «السيد» أن هناك فرصة كبيرة أمام الحكومة لخفض أسعار الدواجن، ووصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهاً، موضحاً أن هذه الفرصة تتلخص فى تطبيق قانون صناعة الدواجن رقم 70 لسنة 2009، الذى يمنع تداول الدواجن حية، بالإضافة إلى تقليل حلقات التداول والسيطرة على تلاعب السماسرة. وأضاف أن السوق المصرية سوق واعدة وكبيرة، وبالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص من الممكن أن يتم بالفعل السيطرة على أسعار عدد كبير من السلع الأساسية، مؤكداً أن الدولة تبذل جهداً مضنياً فى تقديم السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مطالباً بتشديد الرقابة على الأسواق من قبَل الجهات المعنية للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
