شارك السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأممالمتحدة في روما، في فعاليات المؤتمر الدولي «حوار روما حول المياه»، الذي تنظمه سنويا منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بمقرها الرئيسي في روما، بمشاركة عدد كبير من المسئولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين المتخصصين في قضايا المياه والإدارة المتكاملة لموارد المياه من جميع انحاء العالم. واستعرض بسام راضي في كلمة مصر بالمؤتمر، ما انتهجته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة، وذلك في ضوء محدودية موارد مصر المائية والفقر المائي الشديد للدولة بحسب وصف معايير الأممالمتحدة التي حددت الفقر المائي بما دون الألف متر مكعب من المياه للفرد سنويا، حيث نصيب الفرد في مصر من المياه نصف هذا الرقم أي حوالي 500 متر مكعب فقط من المياه سنويا. تنفيذ مشروعات قومية كبرى للمياه وأكد السفير بسام راضي، أنه كان لزاما على الدولة السعي لضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال المشروعات القومية الكبرى للمياه التي تهدف لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولترشيد استخدامها ولتحسين جودتها وتطوير عملية إدارة منظومة المياه على مستوى الجمهورية، مثل التحول لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات تبطين الترع، وإنشاء القناطر الجديدة، وإقامة الأعمال الصناعية والسدود للاستفادة من مياه السيول والحد من مخاطرها، وكذلك مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإقامة محطات المعالجة التي تعتبر الأضخم في العالم مثل محطة مدينة الحمام بقدرة 7.6 ميلون متر مكعب مياه في اليوم، ومحطة بحر البقر بقدرة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم ومحطة المحسمة بقدرة ميلون متر مكعب في اليوم وذلك في إطار «الإدارة المتكاملة للموارد المائية». الالتزام بمبادئ القانون الدولي في الأنهار وعلى الصعيد الإقليمي وحوض النيل، أوضح بسام راضي أن مصر كانت دوما في تعاملها مع نهر النيل، رائدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي، ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفي مقدمتها التعاون والتشاور، في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وهي القواعد والمبادئ الحتمية، لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد. وينطلق موقف مصر من منطلق سياسة خارجية هي انعكاس لدبلوماسية رئاسية رفيعة المبادئ والقيم أساسها الاقتناع الراسخ بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق وتعظيم مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية، التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية، وذلك لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض، مشيراً الى تمسك مصر بحقوقها المائية التاريخية من خلال التوصل الاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد مليء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
