الاتحادات الطلابية تهدد بالتصعيد ومخاطبة "السيسي" لإقالة وزير التعليم

"عبدالخالق" ل"الوطن": إجراء الانتخابات هذا العام غير قانوني.. وهناك طلبات من بعض الاتحادات ب"التأجيل"

قال عدد من أعضاء الاتحادات الطلابية والحركات الثورية فى الجامعات إن "الايام المقبلة ستشهد تصعيدا من جانبها ضد قرار الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، القاضي بإلغاء الانتخابات الطلابية هذا العام"، مشيرين إلى أنه "سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية ومخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل وإقالة الوزير، وإما إجراء الانتخابات دون وضع أي اعتبار للوزارة"، حسب تعبيرهم، فيما قال الوزير إن الاتحادات وافقت على مبدأ التأجيل إلى العام المقبل.
فيما قال أدهم محمود رئيس اتحاد طلاب كلية التخطيط العمراني ب"القاهرة"، انه "سيتم عقد اجتماعات بين الحركات والاتحاد الطلابية المقرر مشاركتها في الانتخابات للاتفاق على الخطوات التصعيدية التي سيكون من ضمنها عمل بروفات للانتخابات على مستوى الكليات بالتنسيق بين كل الحركات الطلابية بالجامعات".
وقال أحمد على المتحدث باسم حركة "طلاب مصر القوية" بالجامعة، إن "الحركات الطلابية قررت تكثيف فعالياتها على مستوى الجامعات لتعريف الطلبة بالقضية والتأكيد على المطالب المشروعة بتنظيم الانتخابات، مع وضع خطة لإجرائها من جانب الطلاب فقط أو رفع دعاوى ضد الوزير الذي أخلف وعوده بتنظيمها، ثم خرج علينا هذا التيرم ليصرح بأن الطلاب هم من يطلبون تأجيل الانتخابات، بينما الحقيقة أن كل طلاب مصر في حالة اجتماعات يوميه حاليا للاعتراض على هذه الخطوة".
وقالت فاطمة رجب، مسئولة اللجنة السياسية باتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن "الوزير يسعي من خلال تعطيل إجراء الانتخابات الطلابية إلى كسب عداوة الطلاب ووضع حاجز بينهم وبين المسئولين في الدولة، وهو غير مستعد للتواصل مع الطلبة حتى من باب تبادل وجهات النظر، وحاولنا التواصل معه لكنه رفض ذلك، والكيانات الطلابية كانت تتوقع هذ القرار، خصوصا بعد مماطلة الوزير خلال الفترة الماضية".
وأضافت "رجب" ل"الوطن" أن "الأيام القادمة ستشهد تصعيدا من جانب الاتحادات الطلابية للرد على هذه الخطوة المستفزة، فنحن غير معترفين بها، وسنخاطب الرئيس السيسي بعد المؤتمر الاقتصادي لمطالبته بإقالة الوزير لكونه لم يعطنا ضمانات بإجراءات الانتخابات في العام المقبل".
من جانبه قال أحمد فارق، رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إنه "تم عقد اجتماع مع الدكتور حسام مصطفى، مستشار الوزير للتواصل الطلابي، بحضور رؤساء عدد من الاتحادات على مستوى الجامعات، ولكن بعض الكيانات الطلابية تري ضرورة مخاطبة الرئيس السيسي لمطالبته بالتدخل والبعض وافق على تأجيل الانتخابات بعد الحصول علي ضمانات مكتوب من مستشار الوزير بإجراء الانتخابات خلال بداية العام الدراسي الجديد في فترة أقصاها 8 اسابيع".
من جهته، قال كريم طارق منسق طلاب حركة " 6 ابريل" بجامعة حلوان، إن "وزير التعليم العالي تعمد سياسة الإقصاء والتهميش للحركات والكيانات الطلابية حتى لا يكون هناك أي تمثيل لهم في وحتى يتسنى للوزارة تمرير ما تريد من قرارات دون وجود معارضة حقيقية".
وأشار "طارق" إلى أن "الاتحادات والحركات الطلابية عازمة على رفع دعوة قضائية ضد الوزير لإجباره اجراء الانتخابات خلال هذا التيرم".
وفي المقابل، قال "عبد الخالق" أن "قرار تأجيل الانتخابات الطلابية وإجراءها خلال الشهر الأول من الفصل الدراسى الأول من العام المقبل 2015- 2016 جاء بعد عرض طلبات من بعض الاتحادات الطلابية بالتأجيل، وتم أخذ الموافقة على هذا التأجيل".
وشدد وزير التعليم العالى فى تصريحات ل"الوطن" على أن "سبب التأجيل هو عدم قانونية إجراء الانتخابات فى الفصل الدراسى الثانى، فلو تم إجراؤها سيطالب طلاب الاتحادات الذين يجرى اختيارهم الاستمرار لمدة عام كامل وفقا للائحة، وهو ما سيحدث حالة من القلق ويعطل الانتخابات".