وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس بقانون للكسب غير المشروع. وقال المجلس في بيان أمس، إن الواقع الحالي كشف عن عدم فاعلية القانون القائم، وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة، ما استوجب إعادة دراسته على نحو شامل، لسد ما فيه من أوجه قصور وزيادة فاعليته على نحو يحقق الغاية المنشودة منه. وأضاف البيان: مشروع القانون الجديد حدد مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، واعتبر كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، كسبا غير مشروع، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقاً. وأوضح البيان أن المشروع أعاد النظر فى شأن فئات الخاضعين، واستحدث كل من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة فى الدولة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون إنشاء وتنظيم "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج"، فى إطار العمل على استرداد الاموال المهربة من جانب رموز النظام الأسبق المتهمين فى قضايا فساد وكسب غير مشروع وعدوان على المال العام، بهدف التنسيق بين الجهات المعنية لتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسى رفيع المستوى من الجهات المعنية لإدارة ملفات إسترداد الأصول والأموال المهربة تحت مسمى"اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة" برئاسة النائب العام، من أهم اختصاصاتها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والمنظمات الدولية فى نطاق استيرداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، وتمثيلها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية. كانت" الوطن " انفردت في 18 ديسمبر الماضي، بنشر الصيغة النهائية لقانون الكسب غير المشروع، والتى نصت فيه مادة التصالح أن للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع طلب التصالح بردّ ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن سداد نصف قيمته. وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته.
