أعلن عدد من القوى الثورية عن رفضها المشاركة فى «جمعة الشريعة»، التى دعا لها عدد من قوى تيار الإسلام السياسى، وقالوا إن قوى تيار الإسلام السياسى تتظاهر ضد نفسها؛ فهم يطالبون بتطبيق الشريعة، وهم من يمثل الأغلبية فى الجمعية التأسيسية، واعتبروا الدعوة مجرد استعراض للقوة ودعاية سياسية لهم. قال أحمد دومة، الناشط السياسى ومنسق حركة شباب الثورة العربية، إن القوى الثورية لن تشارك فى جمعة تطبيق الشريعة، التى تعد تكراراً لجمعة «قندهار» فى يوليو 2011، مضيفاً أن القوى الإسلامية لم تكن فى السلطة وقتها، ولكن الآن الوضع يختلف؛ لأن من يحكم هو جماعة الإخوان المسلمين، ومن يسيطر على التأسيسية تيار الإسلام السياسى. وأضاف دومة ل«الوطن»: إن تظاهرات الجمعة عبارة عن صراع سياسى بين جماعة الإخوان المسلمين، مدعومة من دولة قطر، والقوى السلفية، مدعومة من دولة السعودية، وهو صراع بعيد عن الثورة وأهدافها وبعيد عن مصلحة الوطن. وقال شريف الروبى، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إن جمعة تطبيق الشريعة، التى دعت لها القوى السلفية، استمرار لمحاولات قوى التيار الإسلامى إقحام الدين فى السياسة للدعاية السياسية لهم؛ لأنهم هم من يخافون من تطبيق الشريعة؛ لأنهم الأكثر تجاوزاً والأكثر كذباً، وهو ما يتضح من تصرفاتهم، مؤكداً أن قوى تيار الإسلام السياسى يتاجرون بالقضية فقط، وهم من يتحكم فى الدستور ويرغبون فى استعراض العضلات فقط ليس أكثر. وأشار عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، إلى أن جمعة تطبيق الشريعة هى تكرار لسيناريو جمعة قندهار؛ لأن القوى الإسلامية خرجت للمطالبة بالشريعة من المجلس العسكرى فى ذلك الوقت، والآن يخرجون وهم فى السلطة ليتظاهروا ضد أنفسهم، فهم من وضع مسودة الدستور. وشدد «الشريف» على أن الغرض الأساسى من تلك التظاهرة هو الرد على تظاهرات القوى المدنية فقط ضد التأسيسية، ورغبة منهم فى كسب تأييد شعبى بعد أن خسروا كثيراً فى الشارع خلال الفترة الماضية. وقال حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، إنه لا يوجد معنى لجمعة تطبيق الشريعة، فتيار الإسلام السياسى هو من يسيطر بشكل كامل على أعمال التأسيسية، وجماعة الإخوان هى من تضع فى الوقت الحالى دستور مصر، ويسيطرون على السلطة، متسائلاً: «هل تتظاهر قوى تيار الإسلام السياسى ضد نفسها؟ هم يرغبون فى لعب دور السلطة والمعارضة فى نفس الوقت».
