عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لبدء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 15%، وذلك على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف. ووجهت وزارة التضامن الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين، ويأتي هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدي تكافل وكرامة، وبالصحفيين، بالإضافة إلى رفع نسبة حد الإعفاء الضريبي. وأوضحت التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة هي الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولي بنسبة 25% والتي أقرّها رئيس الجمهورية في مارس الماضي لمستفيدي الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي. وأكّدت أنَّ مصر قد نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية انطلاقاً من تبني وزارة التضامن الاجتماعي مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالي قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لكل برامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه. جدير بالذكر أنَّ المخصص المالي الذي يتمّ توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية. ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص. ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، -وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية- أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم. كما تحرص التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير.
