أبرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) شراكة مهمة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية في العالم. وقالت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في بيان لها اليوم، إن اتفاقية التعاون الثلاثي تركز على تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الريف من خلال تزويدهم بتقنيات ضرورية لضمان الأمن الغذائي ميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها وقابلة للتكييف. وأكد الدكتور منصور مختار، نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية، على أهمية هذا التعاون في معالجة التحديات الملحة المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية التي تواجهها العديد من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وخاصة في قطاع صغار المزارعين والمجتمعات الرعوية. وقال: «ستلعب شراكتنا مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية دورًا محوريًا في تحديد التقنيات المناسبة للدمج في برنامج الاستجابة للأمن الغذائي التابع للبنك الإسلامي للتنمية والمبادرات الزراعية الأخرى، وستسهم هذه الشراكة في إحداث تحول في الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي في مناطق متنوعة». تتوقع غالبية بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ومن جهته قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «تتوقع غالبية بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية». ويواجه هذه التحديات بشكل خاص صغار المزارعين والمجتمعات الرعوية، وسوف يسهّل التعاون الثلاثي الجديد بين منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عملية تحديد التكنولوجيات التي يمكن تعميمها عبر سلسلة قيمة المحاصيل لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والأمن الغذائي لجميع السكان. وأضاف: «إن هذا التعاون مهم لمنظمة الأغذية والزراعة لأنه يمثل اللبنة الأولى في الشراكة بين المنظمة والبنك الإسلامي للتنمية منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في عام 2020». ومن جانبها قالت ثريا التريكي، مديرة شعبة الإنتاج المستدام والأسواق والمؤسسات في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "لقد مكنت التكنولوجيا صغار المنتجين من المساهمة بفعالية في التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي. وعلى الرغم من الجهود الضخمة لإدخال تقنيات جديدة لدعم المزارعين عبر سلسلة القيمة، لا تزال هناك حاجة ملحة لزيادة القدرات وتسريع الابتكار من خلال الشراكات. وتعد اتفاقية التعاون هذه محطة بارزة في مجال توحيد جهودنا مع الشركاء للمساعدة في تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030". وأضافت: "نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل معارفنا وخبراتنا الفنية مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من هذه المبادرة المشتركة لتعزيز التقنيات وتنمية قدرات المزارعين الريفيين لمساعدتهم على خفض التكاليف وزيادة الإنتاج والدخل والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي". وستدعم هذه التقنيات الزراعية الذكية والحلول الرقمية القابلة للتحويل والتكييف تطوير زراعة منخفضة الكربون، وتحسين القدرة على الصمود، والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، والحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ. تسخير الأدوات والأساليب المبتكرة بهدف تمكين الأسر الريفية والمزارعين الأسريين وتماشيًا مع العصر الرقمي، تطمح هذه المبادرة الثلاثية إلى تسخير الأدوات والأساليب المبتكرة بهدف تمكين الأسر الريفية والمزارعين الأسريين أصحاب الحيازات الصغيرة من تحقيق النجاح على الرغم من التحديات المتعددة التي يواجهونها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التكنولوجيات والحلول ليس فقط إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، بل أيضا إلى تمهيد الطريق لممارسات مستدامة ومنخفضة الكربون. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود، والحد من الفقر، وخلق فرص العمل، وتخفيف حدة المشكلات المرتبطة بمخاطر تغير المناخ، تبرز هذه الشراكة كمصدر كبير للتفاؤل. ويمثل هذا الاتفاق الثلاثي تعاونًا تآزريًا يسخّر خبرات وموارد منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمكين الأسر الريفية، وتحسين وضع المزارعين الأسريين أصحاب الحيازات الصغيرة، والمساهمة في رفع مستوى الأمن الغذائي العالمي. ومن خلال دمج التقنيات المتطورة في الممارسات الزراعية، تسعى هذه الشراكة إلى توفير إمدادات غذائية مستدامة ومرنة وتعزيز الرخاء للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
