بدأت منظومة تجارة وتداول الاقطان أعمالها، اليوم الأحد، في محافظات الوجه القبلي وذلك قبل موعدها المحدد سنويا بخمسة أيام لمواكبة عمليات جنى المحصول التي بدأت في تلك المحافظات وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بإدارة المنظومة في جميع المحافظات التي تضم مساحات منزرعة بالقطن ويبلغ عدد مراكز استلام وتجميع الأقطان نحو 240 مركزًا، وتمّ البدء اليوم في 5 محافظات بالوجه القبلي. منظومة تجارة وتداول الاقطان وقال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إنَّ منظومة تجارة وتداول الأقطان تتولى بيع الأقطان من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، الأمر الذي يضمن توفير الأقطان اللازمة وبجودة عالية للمشروعات الجديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتي يتمّ تنفيذها حاليًا. وأكّد أنَّ تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالي يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية، مشيرًا إلى انَّ البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تمّ الإعلان عنها. شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان يُذكر أنَّ شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة قامت بتوفير أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين، لضمان نقاوة الأقطان المنتجة وتبلغ قيمة تأمين دخول المزادات مبلغ مليون جنيه، ويتمّ سداد 10% من قيمة الرسائل المباعة لكل شركة قبل دخول الأقطان للمحالج ويتمّ سداد باقي 70% خلال أسبوع من تاريخ المزاد، وتمنع الشركات غير المسددة لقيمة القطن من دخول المزادات مع مصادرة مبلغ التأمين ولا يتم التنازل عن أي رسالة لأي شركة إلا بعد دخولها المحلج وسداد كامل قيمتها. وكان مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بقيمة 5 آلاف و500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4 آلاف و500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة. جدير بالذكر أنَّ هناك لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
