أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أهمية عقد حوارات مجتمعة بصفة دورية لوضع الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة في مصر. جاء ذلك خلال جلسة «الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030»، على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، إذ تستهدف الجلسة إطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2030، من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين المشاركين. مشاركة شباب الأطباء في الحوارات المجتمعية أكد الوزير خلال كلمته أهمية مشاركة وتفاعل شباب الأطباء في تلك الحوارات المجتمعية، إذ يمثلون قاعدة كبيرة جداً من مقدمي الخدمات الصحية في مصر، ويمثل رأيهم أهمية كبيرة لوضع آليات واستراتيجيات العمل، لافتاً أن آراء المواطنين والمرضى من متلقي الخدمات أمر مهم وجزء لا يتجزأ من الحوارات المجتمعية المزمع عقدها خلال الفترات المقبلة، ولذلك جرى وضع آلية لتسجيل آراء المواطنين من خلال تطبيق سيجري إطلاقه خلال الأيام المقبلة، للاستماع لآرائهم حول ما يرجونه من آليات وخدمات طبية مقدمة لهم. أضاف «عبد الغفار» أن فلسفة الجلسات الحوارية تتضمن الخروج بخطة عمل تنفيذية ووضع خطة زمنية محددة أقصاها نهاية العام الجاري 2023، لإطلاق العمل بالاستراتيجية بداية العام المقبل، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبالشراكة مع كل الجهات المعنية من الوزارات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، مشيراً إلى أهمية العمل وفقاً لاستراتيجيات مستدامة تضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين وتحقق الرفاه المجتمعي (أي الحياة الجيدة) على مدار سنوات عديدة، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030، فيما يخص محور الصحة من خلال نظام التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الصحي ككل. أكد وزير الصحة والسكان، استمرار عقد الجلسات الحوارية على مدار الشهر المقبل بمشاركة المعنيين من صناع القرار، والاستعانة بآراء المواطنين والمرضى للوصول إلى خطة العمل، وفقاً للجداول الزمنية المحددة. استعراض أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة تناولت الجلسة استعراض أهداف الاستراتيجية والتي تضمنت: أولاً: تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة وفقاً للمعايير العالمية، من خلال والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر، فضلاً عن توفير كوادر بشرية من العاملين بمجال الرعاية الصحية والتوسع في تطبيق نماذج الرعاية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعزيز الانتاج وضمان جودة وسلامة وفاعلية المنتجات. ثانياً: تستهدف الاستراتيجية «تعزيز الصحة والرفاه» من خلال تعزيز النظم الصحية لضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة، وتعزيز الخدمات الصحية لكبار السن وتحسين نوعية الحياة، والحد من كل أشكال سوء التغذية خلال مراحل الحياة المختلفة، والحد من وتخفيف تأثير الإعاقات، فضلاً عن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بما يضمن حماية وتعزيز صحة ورفاهية السكان من خلال معالجة المحددات البيئية للصحة. ثالثاً: تستهدف الاستراتيجية «الوقاية من الأمراض ومكافحتها»، وذلك من خلال الحد من أعباء الأمراض غير السارية وتعزيز أنظمة الترصد، ودعم بناء الأدلة للوصول إلى النموذج القياسي لمعالجة الأمراض غير السارية وغيرها، وتعزيز الصحة النفسية والرفاه في مختلف المراحل العمرية، وذلك من خلال دعم المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ودعم البرامج الوطنية للقضاء على الأمراض المعدية الناشئة والمتجددة التي تهدد السكان. تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي رابعاً: تستهدف الاستراتيجية «تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي» من خلال تقوية ودعم مرونة النظام الصحي من خلال دعم التأهيب للطوارئ الصحية ودعم الوقاية والاستجابة لها على كل المستويات، وتعزيز الأمن الصحي الوطني والإقليمي والعالمي من خلال التنسيق والتكامل لتقوية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية، وتعزيز وتحفيز البرنامج الوطني المتكامل لترصد الأمراض، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة وخدمات دعم اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز الترتيبات الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والتأهب لها، وتعزيز مرونة واستدامة الرعاية الصحية في مواجهة تأثيرات المخاطر البيئية. خامساً: تستهدف الاستراتيجية «تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسائلة»، من خلال تعزيز وتنمية القدرات القيادية وضمان الترابط القوي بين وزارة الصحة وشركاء العمل في القطاع الصحي، وتعزيز وتأسيس ثقافة المشاركة النشطة والمشاركة الهادفة والشفافية في صنع القرار، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والرعاية والسلامة، ودعم تطوير مؤسسات الصحة العامة الملائمة للممارسات التي تسهم في تحقيق الرفاه للمواطنين، فضلاً عن تعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة. تعزيز الابتكار سادساً: تستهدف الاستراتيجية «تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة ورفاهية الجميع»، من خلال دمج وتعزيز نظم المعلومات الصحية، وتعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة ودعم اتخاذ القرار، والحوكمة وتعزيز القيادة والمسائلة في مجال حوكمة المعلوماتية الصحية، وتعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بتغيير الثقافة والتدريب المستمر، وتطوير خدمات النظم المعلوماتية، والتأكد من الالتزام بمعايير جودة الرعاية والسلامة بكل المنظومات العاملة، وتمكين التحول الرقمي الآمن والمستدام في مجال الرعاية الصحية. شارك في الجلسة الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة كوثر محمد نقيب التمريض.
