أكّد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّه تمّ تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، إذ وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال عمل غير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، منوهًا إلى أنَّه يتمّ حاليًا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية. قاعدة بيانات موحدة لمكاتب السجلات التجارية وأوضح وزير التموين، أنَّ أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كل مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، مع استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يسهم في احكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطوّر النشاط التجاري، وتمّ الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة. رقم موحد لكل منشأة جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، منذ قليل، لمكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. ونوه وزير التموين، إلى أنّه تمّ تفعيل خدمة لأول مرة وهي إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة -شاملة فروعها- بصورة موحدة وسيكون مكون من 15 خانة، وتمّ تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر، إذ كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة. وأضاف «المصيلحي»، أنَّ تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات إلكترونيًا، يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.
