أعرب مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، عن بالغ قلقه بشأن وضع عدد من الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا تتناقض مع طبيعة عملهم الميداني، وحتمية تواجدهم في مسرح الأحداث لنقل الحقيقة المجردة، مطالبا بإطلاق سراحهم. وأوضح المرصد، في بيان له اليوم، أن بعض الصحفيين يحاكمون أمام دوائر الجنح والجنايات والإرهاب، بينما يدور البعض الآخر داخل حلقة مفرغة من جلسات تجديد الحبس، التي أصبحت تُدار بشكل ورقي روتيني، دون أي تحقيقات أو أدلة أو شهود، أو وجود مبررات للحبس الاحتياطي، وفق ما يقره قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، أن أبرز هؤلاء الصحفيين، أحمد جمال زيادة ومحمود أبوزيد، إضافة إلى عدد آخر من الصحفيين، مشيرا إلى أن محمود أبوزيد، الشهير ب"شوكان"، مصور مستقل، عمل في إحدى وكالات الأنباء، وأحد أبرز الصحفيين المحبوسين على خلفية أداء مهامهم، خلال تغطية وقائع فض اعتصام رابعة العدوية، في 14 أغسطس من العام قبل الماضي، حيث تم اتهامه في المحضر الرئيسي للواقعة رقم 15899 لسنة 2013 إداري أول مدينة نصر، باتهامات تفتقد تماما لمبدأ "المعقولية"، بينها قتل عشرات المواطنين، وشروع في قتل آخرين، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات ومواد حارقة، والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف وقطع طريق. وأشار المرصد، إلى أن الصحفي "شوكان"، قبع خلال عام ونصف العام خلف أسوار منطقة سجون "طرة" جنوبالقاهرة قيد الحبس الاحتياطي، رغم إخلاء سبيل جميع الصحفيين المقبوض عليهم معه في نفس الواقعة، بل أن قرابة ثلثي المتهمين في القضية، تم إطلاق سراحهم دون أي منطق أو إجراءات عادلة للمحاكمة، كما ذكر في رسالته الأخيرة ،وفقا للمرصد، لافتا إلى أنه تم تجديد حبسه أول أمس، لمدة 45 يوما آخرين. وفي ذات السياق، أعلن بيان المرصد، أنه تم القبض على أحمد جمال زيادة، مراسل إحدى الشبكات الإخبارية، أثناء تغطية أحداث جامعة الأزهر في 28 ديسمبر 2013، وتم توجيه 12 تهمة له، بينها الانضمام لجماعة إرهابية، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر وحرق مبنى كلية التجارة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتعدي على قوات الأمن، وذلك في المحضر رقم 7399 لسنة 2013 جنح ثان مدينة نصر، ظل بعدها لمدة عام كامل تحت تجديدات الحبس، رغم تقديم أوراق إثبات هويته الصحفية وتكليفه من قبل جهة عمله. وأوضح المرصد، أن زيادة لا يزال مسلوب الحرية داخل سجن "ليمان 2" بمنطقة سجون "أبوزعبل" وسط التعسف والتجاوزات، والتعدي عليه بالقول أو الفعل في عدد من المرات. وشدد المرصد، على ضرورة الإفراج الفوري عن "شوكان" و"زيادة" وكافة الصحفيين المحتجزين، حيث يخضعون منذ شهور طويلة لإجراءات تعسفية من الاحتجاز، وتجديد الحبس على الأوراق دون تحقيق فعلي تحت مسمى الحبس الاحتياطي، الذي أصبح يشبه إجرائيا قرارات الاعتقال الإداري، إبان إقرار قانون حالة الطواريء في ظل العهود البائدة، حيث ما يزال يقبع عدد منهم في غياهب السجون، رغم المطالبات والمناشدات المستمرة، وهو ما يخرق عديد من القوانين، على رأسها قانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص ب"تنظيم الصحافة في مصر"، وقانون الإجراءات الجنائية ومواد الحريات الصحافية والإعلامية في الدستور الحالي، ما يضرب منظومة إقرار العدالة في مقتل ويطيح بسيادة دولة القانون. وطالب المرصد، بفتح حوار موسع بين منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين، والجهات المعنية للوصول إلى آلية محددة وواضحة لحماية الصحفيين أثناء تأدية واجباتهم الميدانية، وتوفير كافة الضمانات من أجل حفظ أمنهم وسلامتهم، والتدابير المتبعة في حالات التعرض للاستيقاف أو القبض أو الاحتجاز أو أي أنواع أخرى من الانتهاكات.
