قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، كما جرى تحديثها مؤخرًا والإعلان عنها خلال الشهر الماضي، وفي ضوء ذلك فقد تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» الذي يضم مشروعات متنوعة في مجال التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة ويعد نموذجًا للمنصات القطرية لتحفيز التمويل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، اليوم الأحد، مع وفد لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي خلال زيارتهم لمصر، بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة جون ديروش، ومارجريت سانشو، نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، كما ضم الوفد آرون جوردان، نائب كبير المستشارين في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، زكريس وايت، من لجنة الشئون الخارجية، وجيمس والش، كبير الفنيين بلجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي. وأضافت «المشاط»، أن البرنامج يحظى بتأييد دولي من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الثنائيين، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ COP27 صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر وأمريكا وألمانيا الاتحادية بشأن دعم محور الطاقة ضمن البرنامج. توفير التمويلات الإنمائية الميسرة والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص وذكرت أنه تمت صياغة برنامج «نُوَفِّي» وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى العديد من الجهود الجارية مع شركاء التنمية منذ إطلاق المنصة وخلال مؤتمر المناخ COP28 سيتم الإعلان عن تفاصيل ونتائج هذه الجهود. وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على الإشارة إلى جهود حوكمة التعاون الإنمائي من خلال مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تطبيقًا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمعايير الدولية، للتعرف الدقيق على تأثير هذه التمويلات على الدفع بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز عملية اتخاذ القرار المستقبلي وفقًا لتصنيف واضح للتمويل الجارية وتأثيرها، مضيفة أن المحاور الخمسة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية يلبي كل محور منها عدد من أهداف التنمية المستدامة. %15 من محفظة التعاون الإنمائي الجارية عبارة عن منح تنموية واستعرضت «المشاط»، تفاصيل تحديث الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية على مدار الفترة الماضية وإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأممالمتحدة، وكذلك إعداد إطار الشراكة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء وفقًا للأولويات الوطنية وبما يحفز جهود الدولة لتنفيذ رؤيتها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن 15% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية عبارة عن منح تنموية توجه لتعزيز الدعم الفني وإجراء دراسات الجدوى ودعم عملية بناء القدرات وتعزيز مهارات الكوادر البشرية. كما لفتت إلى الجهود الأخرى التي تم تنفيذها خلال مؤتمر المناخ من بينها إطلاق مسابقة دولية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي Climatech Run والتي شهدت مشاركة واسعة من الشركات الناشئة من مختلف دول العالم. تتضمن جهود التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 11 مشروعًا جاريًا للدعم الفني في مختلف القطاعات، كما يجري تنفيذ 41 مشروعًا وبرنامجًا في مجالات عدة على رأسها التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة والحوكمة، بالتعاون مع 14 وزارة جهة، ويجري تنفيذ المشروعات التالية في ضوء أهداف استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الحوكمة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
