أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، صرّح اليوم الجمعة، بأن القضاء اللبناني سيتمكن من الوصول إلى الحقيقة المرجوة بشأن جريمة انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في عام 2020، وسيتم توضيح جميع الحقائق المتعلقة بهذه الجريمة، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن إن». الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت وذكر مكتب الإعلام التابع عن وزير العدل، أنه في الذكرى الثالثة لجريمة انفجار مرفأ بيروت، يتقدم الوزير بأحر التعازي لأهالي الضحايا، ويحث جميع المعنيين على العمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بالملفات العالقة التي تعوق عمل المحقق القضائي. وبحسب البيان الصادر عن مكتب الإعلام، التابع لوزير العدل، فقد تم إصدار توجيهات بشأن ضرورة استكمال تعيين حملة «الشواجر» في رئاسات غرف محاكم التمييز، لتمكينها من أداء دورها بشكل كامل. وتابع البيان، بأنه يؤكد بقوة على ثقته الكاملة بأن القضاء اللبناني سيتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة في جريمة انفجار مرفأ بيروت، على الرغم من التحديات التي تواجه مسار الملف، وأضاف البيان أن هذا النجاح سيكون تكريمًا لأرواح الشهداء وحماية لحقوق المتضررين. الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت ويعد اليوم هو الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، الذي نتج عن اشتعال النيران في مئات الأطنان المترية من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى وقوع انفجار هائل في ميناء المدينة، وتسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وتسبب في دمار واسع في المرفأ وفي العاصمة اللبنانيةبيروت. ومن المعروف أنه تم تخزين المواد الكيميائية الصناعية بشكل غير صحيح في مرفأ بيروت لعدة سنوات، وذلك بسبب فشل الحكومات المتعاقبة والمشرعين في إيجاد حلول لهذه المشكلة، وهو نتيجة للانقسام السياسي الذي يعاني منه البلد. وما زال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يواجه العديد من التحديات والعقبات، وذلك نتيجة الأزمة السياسية والخلافات المستمرة في لبنان.
