أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به إلى مجلس النواب يتضمن صياغات قانونية لكثير من المشكلات التي يواجهها القانون الحالي للأحوال الشخصية، ومن بينها الحق في استرداد الشبكة حال عدم إتمام الزواج. وقالت النائبة نشوى الديب، في تصريحات ل«الوطن»، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي ستعيد تجديد طلب التقدم به للنقاش في دور الانعقاد الرابع والمزمع انطلاقه في الأول من أكتوبر المقبل، يتضمن حقوقا للخطيب والفتاة المخطوبة التي يحق لها خصم ما تم تجهيزه لمسكن الزوجية حال طلب الخاطب فسخ الخطبة. واستطردت: «وفقا لمشروع القانون الجديد يكون للمخطوبة الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء». حق أسرة الخطيب في استرداد الشبكة وأشارت إلى أنه في الأونة الأخيرة انتشرت قصص إنسانية لفراق الخطيب للحياة عقب إتمام الخطبة، وبموجب مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية يجوز عقب وفاة الخطيب، استرداد أسرته للمهرالذي قام بتقديمه إلى خطيبته، كما يمكن تقسيم الشبكة بين أسرة الخطيب المتوفي وخطيبته. وأوضحت النائبة نشوى الديب أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تضمن حق طرفي علاقة الخطبة حال الاتفاق على إنهائها، بأن يسترد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك. انفراجة في قانون الأحوال الشخصية الجديد وتوقعت النائبة نشوى الديب حدوث انفراجة في مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل قرب انتهاء وزارة العدل من إعداد قانون متكامل للأحوال الشخصية. وقالت إن مجلس النواب حريص على مناقشة جميع مشروعات القوانين المقدمة في شأن مشروع الأحوال الشخصية من أعضاء المجلس.