شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، لمناقشة قضية «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص». وقال محمد سالم، عضو التنسيقية، إن تكافؤ الفرص وملف العدالة الاجتماعية الذى طالب به المصريون فى ثورتهم، يرتبط بمفهوم التنمية البشرية الواسع، الذى يعنى توسيع الحريات الحقيقية التى يتمتع بها البشر، والقضاء على أهم مصادر عدم الحرية مثل الفقر وإهمال الخدمات العامة، وعدم كفاية الفرص والحرمان الاجتماعى. وأضاف «سالم» أن التنمية وتكافؤ الفرص ترتبط بالسياسات الاقتصادية والهيكل الاقتصادى بشكل عام، فالانحياز والدعم حينما يوجه عبر الاستثمارات إلى الأنشطة منخفضة القيمة المضافة أو الريعية، فإنها تسهم فى زيادة حجم الوظائف ذات الأجور الأقل والدخول المنخفضة، والوظائف المؤقتة، والعمالة غير الرسمية، مقارنة بالأنشطة الاستثمارية الصناعية أو التكنولوجية التى تخلق وظائف أكثر جودة ودخل واستدامة، وتؤدى إلى ترقٍّ طبقى حقيقى ومستقر مبنى على الجدارة والتعليم والكفاءة، وهو ما يؤدى ضمنياً إلى زيادة الاستثمارات والوظائف الأكثر جودة واستدامة إلى الحضر مقارنة بالريف، ما يفاقم من حجم اللامساواة وعدم تكافؤ الفرص بين من يولد ويعيش فى المدن ونظرائهم فى القرى. وأوصى «سالم» بسرعة إصدار قانون للتعليم الأساسى الموحد، بحيث يحصل الطلاب فى المرحلة الابتدائية على مناهج موحدة ومتماثلة ترتفع بمستواهم التعليمى وقدرتهم على التفكير، أياً كانت مستوياتهم الطبقية ونوع المدارس المنضمين لها، ودعا إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر زيادة تحفيز الاستثمار الصناعى، والأنشطة عالية التكنولوجيا والقيمة الاقتصادية بما يخلق فرص وظائف أفضل جودة وأكثر استدامة وحافزاً أكبر على زيادة مستويات التعليم. ودعا إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية على مزاولة الأنشطة بالقرب من المجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً، وتقديم حوافز إضافية فى الأراضى والمرافق، بشرط المشاركة فى تأهيل وتدريب العمالة، وضخ أموال ومخصصات المساهمة الاجتماعية للشركات نحو المشروعات الصغيرة والخدمات الصحية فى المجتمعات الأكثر فقراً، مطالباً الحكومة بالعودة للمساهمة المالية الفعالة فى بنود دعم المتفوقين علمياً والفئات الأكثر فقراً فى التعليم الجامعى بشكل يمنح هؤلاء فرصة أفضل لزيادة التحصيل العلمى، وتقديم ميزانيات مناسبة للمنح الدراسية داخل وخارج مصر فى التخصصات الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص لمزيد من التمكين وتكافؤ الفرص. من جانبه أوصى الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية عن حزب النور، بضرورة سرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وتفعيل آليات السوق الحرة، وكذلك ضرورة العمل على القضاء على الاحتكار وحماية المنافسة وحماية المستهلك، ووضع سياسات أجور تراعى مبدأ المساواة فى الأجر بين القطاعات المختلفة. إنشاء «المجلس الأعلى لإدارة الثروات الطبيعية» واقترح عضو التنسيقية إنشاء المجلس الأعلى لإدارة الثروات الطبيعية، مشيراً إلى ضرورة تطوير المناهج التعليمية لتواكب التطور العالمى وتكافؤ التعليم الدولى، وإيجاد آليات فاعلة وناجزة لدمج الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى لتحقيق تكافؤ الفرص داخل بيئة الاستثمار، وتبنى سياسات تشجيع النشاط الاقتصادى فى الريف ووجه قبلى لتعويض التحيز التاريخى لصالح الحضر. وقال مارك مجدى، عضو التنسيقية عن حزب التجمع، إن تعدد أنظمة التعليم فى مصر بين حكومى وأجنبى ولغات مع تعدد المناهج، التى بعدها له دور فى إعطاء تمايز لبعض خريجيها على حساب خريجى النظام الحكومى، مضيفاً أن المفترض هو وجود نظام تعليمى واحد مختلف الشرائح والمستويات فيما بينه دون تعدد الأنظمة بحيث لا تختلف جوهرياً من حيث المضمون والجودة، بالصورة التى تضمن توافر الفرص المتكافئة لمدخلات سوق العمل. وتابع «مجدى» أنه يجب أن يكون هناك تكافؤ للفرص على مستوى الجنسين، فقد قطعت الدولة أشواطاً لتمكين المرأة سياسياً ومهنياً ومجتمعياً على أصعدة مختلفة، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل المرجو بذله، حيث لا تزال قضية التمثيل السياسى لا تلقى قبولاً بالقياس على الثقافة المجتمعية السائدة، وهو ما ينعكس أيضاً على شغر المرأة الوظائف العامة أو الخاصة، بالأخص فى المناطق الريفية، ومن هنا يتطلب الأمر مشروعاً توعوياً على المستوى الثقافى يعمل على رفع الوعى وتغيير الثقافة السائدة نحو ثقافة المواطنة والمساواة بين الجنسين، وهو ما يتسق مع الدعوة السابقة لتوسيع عمل المؤسسات الثقافية التى ستتحمل هذه المهمة التوعوية الشاقة. وأوضح عضو التنسيقية أنه على مستوى الدخول والأجور، فيواجه المجتمع معوقاً رئيسياً فى تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، حيث نجد فى نفس المهنة والقطاع الاقتصادى أفراداً يمارسون نفس طبيعة الأعمال وبنفس مقدار قوة العمل المبذول وتختلف أجورهم مع اختلاف المؤسسة التى يعملون بها، سواء كان ذلك فى داخل القطاع الحكومى والعام أو القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية لازمة وناجزة، يسهم فى ترتيبها والإعداد لها المجلس القومى للأجور الذى يراقب مستويات الأجور ويعمل على المساواة فيما بينها وفقاً لدوره الرقابى والتشريعى. فمن شأن هذا التفاوت الحاصل فى الأجور بين العاملين بنفس المهنة ونفس الوظيفة أن يؤثر بشكل مباشر على عدالة الفرص. تشكيل مفوضية لمكافحة التمييز وأشار إلى ضرورة الإسراع فى تشكيل مفوضية لمكافحة التمييز وتفعيل تكافؤ الفرص كهيئة مستقلة تراقب على مؤسسات القطاع الحكومى والخاص -بالفعل هناك تشريع جهاز بمجلس النواب بهذا الصدد- والعمل على توحيد أنظمة التعليم كاختيار استراتيجى ليس عبر دمج جميع المدارس فى إدارات موحدة، لكن عبر ضمان تلقى جميع الدارسين لمناهج موحدة تتسم بالعصرية والديناميكية لتحقيق الحد الأدنى من التكافؤ بين الدارسين وليس التمييز بينهم على أساس القدرة على شراء الخدمات التعليمية ذات المستوى الراقى.
