ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، كما شارك في الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة ملف الطاقة والموضوعات المتعلقة به، ومن بينها الاستثمار في هذا القطاع المهم، وجذب المزيد من الاستثمارات له، وذلك في ضوء ما تبذله الدولة من جهود مستمرة لإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز لتشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية المختلفة، والتي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. تحديد المستهدفات المطلوب الوصول إليها في قطاع الطاقة حتى عام 2030 وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، أهمية العمل على تحديد المستهدفات المطلوب الوصول إليها في قطاع الطاقة حتى عام 2030، ومتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في هذا الإطار على أرض الواقع، وذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه من السعي للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية منتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحلول عام 2030. وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود الدولة في التعامل مع أزمة الكهرباء، التي يعاني منها معظم دول العالم حالياً، ومن بينها مصر، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات متكاملة لمواجهة هذا التحدي المؤقت، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من مشروعات في هذا القطاع على مدار الفترة الماضية يُعد انجازاً كبيرا، مشيراً إلى استمرار الدولة في استكمال تلك المشروعات، وذلك بالنظر لأهمية هذا القطاع. وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بضرورة وضع خطة واضحة ومحددة فيما يخص الطاقة الأحفورية، وكذا الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث تتضمن ما سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى ما يتم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، والثانية حتى عام 2030. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة في إطار تعظيم الفائدة مما يتم انتاجه من مصادر الطاقة المختلفة سواء التقليدية منها، أو الجديدة والمتجددة، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة الاستمرار في العمل على تخفيض الفاقد من الطاقة الكهربائية المنتجة، وصولا للمعدلات العالمية في هذا الملف. استعراض موقف تحديث استراتيجية الطاقة وأضاف المتحدث الرسمي، أنه جرى استعراض موقف تحديث استراتيجية الطاقة، وما يتم تنفيذه من جهود من وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الوزارات المعنية، والاستشاري المسئول عن تحديث تلك الاستراتيجية، كما تم شرح الجهود المبذولة من الوزارة في إطار زيادة حجم الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة. كما تم استعراض ملخص لخطة وزارة البترول للتوسع في مناطق البحث والاستكشاف والإنتاج بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المعنيين، وما يتم من جهود لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا الصدد، حيث تم التأكيد أنه يتم العمل حالياً في عدد من المناطق لم يسبق لأي شركة العمل بها، مع الحفاظ على الإنتاج من المناطق القديمة والعمل على تعظيمه. ولفت السفير نادر سعد إلى أن الاجتماع تناول استراتيجية التكامل مع دول الجوار في قطاع الطاقة، وذلك بهدف تعظيم الفائدة المشتركة من هذا القطاع، موضحاً أنه تم التأكيد على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على تحسين كفاءة الطاقة، وضرورة ترشيد الاستهلاك الذي لم يعد ترفًا. كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية دور النقل الجماعي ومساهمته في ترشيد استهلاك الطاقة، إذ تمت الإشارة في هذا الصدد إلى جهود الدولة للتوسع في استخدام هذا القطاع، وكذا ما تم من جهود لتطويره.
