بدأت جلسات الأسبوع الخامس بالمحور السياسي، للحوار الوطني، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة؛ لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، فيما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي. «التمثيل النيابي» عملية مفصلية وقال الدكتور محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، إن موضوع مباشرة الحقوق السياسية هو موضوع مهم جدا، فهي عملية مفصلية في أداء العملية والشكل الانتخابي. وأوضح عبدالغني أن في مصر لدينا مجموعة من الملاحظات المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، أهمها ما يتعلق بضعف عملية المشاركة الانتخابية ورغبة الناخبين في التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو موضوع متكامل. وأضاف مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية أنّه يجب أن يتم النظر إلى أنه لدينا قانون جيد وشديد الجودة، فلدينا ملاحظات في التطبيق، أولها مثلًا أن المواطنين في انتخابات البرلمان عام 2012 اصطفوا أمام اللجان بمسافة 2 كيلو متر تقريبا بنسبة مشاركة تصل إلى 54% أما في عام 2015 و2020 كانت نسبة المشاركة لا تتجاوز ال28%، بحسب ما هو معلن. وأكد عبد الغني أن هذه النسب هي بمثابة جرس انتباه جدا ونحتاج لمعرفة أسباب ضعف المشاركة وتفعيل مواد القانون وتحسين الدعايا وتحسين المشاركة وتحسين أحقية المواطن في مباشرة الحقوق السياسية. نجاح الحوار مسؤولية مشتركة من جانبه أكد الدكتور محمد شوقي العناني المقرر لمساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، أن الغاية النهائية للحوار هي زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة. وقال العناني فى كلمته بجلسة مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، إن نجاح الحوار مسؤولية مشتركة بين جميع المشاركين، فهو حوار عملي جاد من المنتظر ان ينتهي الي مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للمتاح والمعايير السياسية والاقتصادية والأمنية.
