نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحا أنّه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا. وأوضحت وزارة المالية، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ مصلحة الضرائب المصرية، لم تعتمد أي شركات أو برامج وسيطة لإرسالة الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتة إلى أنّ شركة «إي تاكس» فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية، بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أنّ مصلحة الضرائب المصرية غير مسؤولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة. ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وحال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
