استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعاتها الدورية، وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية. وعقدت اللجنة اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وكذلك حضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. مراجعة مواد قانون الإجراءات الجنائية واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم بعض الصياغات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وبعد مناقشات مستفيضة تم الموافقة على عدد كبير من مواد مشروع القانون، وستستأنف اللجنة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمناقشة باقي المواد. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية. وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة. استمرار عمل اللجنة خلال الإجازة البرلمانية ويشار إلى أن هذة اللجنة ستواصل عملها خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء من الصياغات الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قبل بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب والمقرر انعقاده فى أكتوبر المقبل. وعلى مدار ما يقرب من عام، عقدت الجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية عدة اجتماعات، بهدف الوصول إلى صياغات قانونية واضحة، قبل عرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ثم عرضه على مجلس النواب فى جلساته البرلمانية القادمة.
