قدّمت وزارة الإسكان مذكرة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بتعديل القرار الجمهورى الخاص بصندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى التابع للوزارة، للسماح له بتقديم الدعم المالى اللازم لمحدودى الدخل لتأجير الوحدات سكنية، بحيث تتحمل الدولة جزءاً من القيمة الإيجارية للوحدة سواء كانت تلك الوحدات مملوكة للدولة أو للأهالى والشركات العقارية. وقالت مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى، إن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ترأس اجتماعاً مع مجلس إدارة الصندوق الاثنين الماضى لبحث آليات إعادة هيكلة نظام الصندوق ليشمل إنشاء وبيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى ودعم محتاجى السكن باختلاف شرائح دخولهم المختلفة، وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى بحث آليات تقديم الصندوق دعماً نقدياً لراغبى تأجير وحدات سكنية من محدودى الدخل. وأشارت مى إلى أن مطالب تعديل نظام عمل صندوق التمويل العقارى، تأتى متزامنة مع تقديم هيئة الرقابة المالية مسودة التعديلات لقانون التمويل العقارى إلى تشريعية مجلس الوزراء ليسمح برفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لمحدودى الدخل لشراء وحدات سكنية إلى 40% من الدخل بدلاً من 25%، وتسهيل عملية حصول أصحاب الأعمال الحرة على قروض التمويل العقارى. وتأسس صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى بموجب القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2003 بهدف توفير تمويل نقدى لمستفيدى التمويل العقارى من أصحاب الدخول المنخفضة لشراء وحدات سكنية منخفضة التكاليف. وبحسب مصادر فى وزارة الإسكان، فإن الراغبين فى الحصول على الدعم سيتحتم عليهم تقديم طلب إلى وزارة التضامن الاجتماعى التى ستتولى فحص الطلبات وتحدد قيمة الدعم الذى يستحقه المواطن حسب حالته المادية.