اقتصاديون أفارقة: جهود الرئيس السيسي عززت التجارة والتنمية المستدامة في إفريقيا

أكد خبراء اقتصاد أفارقة أن الجهود التى بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأعوام الماضية ساهمت فى إرساء حجر الأساس لتعزيز التجارة البينية الإفريقية والمنافسة، من خلال توحيد وتنسيق عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة الإفريقية وخاصة فى أعقاب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، وتضم في عضويتها 55 دولة إفريقية و8 كيانات اقتصادية إقليمية.
وقال الخبراء - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن مصر ساهمت بفاعلية من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" وإسهاماتها النشطة في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية في إزالة العديد من العقبات التي تعرقل التجارة البينية الإفريقية خلال السنوات الماضية بهدف خلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات وتسهيل حركة المستثمرين بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركي موحد بالقارة الإفريقية.. مشيدين بقيادة مصر للجهود القارية والدولية الرامية لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية ومطالبتها للدول الكبرى بالوفاء بالتزاماتها المالية والتكنولوجية تجاه الدول الإفريقية المتضررة من تغير المناخ.
وقال الخبير الاقتصادي الزامبي تونكو فوفانا "إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية - التي يبلغ عدد مستهلكيها حوالي 2ر1 مليار شخص، وناتجها المحلي الإجمالي حوالي 3 تريليونات دولار، أي 3 % من الناتج الإجمالي العالمي - تشكل فرصة مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل التجاري بين دول القارة"، مشيدا بجهود مصر في تدعيم التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية، ولفت إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تعد أحد المشروعات الطموحة الواردة في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
تعزيز التنسيق والتكامل بين الكيانات التجارية الثلاث الكبرى بالقارة الإفريقية
وأضاف أن مصر حرصت على تعزيز التنسيق والتكامل بين الكيانات التجارية الثلاث الكبرى بالقارة الإفريقية: الكوميسا، وجماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية للجنوب الإفريقي "سادك" حيث استضافت مدينة شرم الشيخ في منتصف يونيو 2015 مراسم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاث.
ومن جانبه، قال خبير مؤسسة الاقتصاديات الإفريقية بكينيا زادى ماكينا "إن رؤية مصر للتنمية الشاملة بالقارة الإفريقية تتناغم مع استراتيجية الاتحاد الإفريقي 2063 وخاصة فيما يتعلق بإيلاء الاهتمام الكافي بالشباب الإفريقي الذي يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه ولاسيما أن أكثر من 60 % من سكان القارة الإفريقية من الشباب، وتعزيز التحول الرقمي وإزالة القيود التي تواجه عملية التكامل التجاري على المستويين الإقليمي والقاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز بيئة الاستثمار ومواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية من خلال البحث عن حلول تمويلية للمشروعات خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة".
وثمن دعوة الرئيس السيسي للمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول ومن بينها الإفريقية للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في ظل زيادة أعباء خدمة الدين.. مؤكدا أن الدول الإفريقية ينبغي أن تعزز الخطط الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة والتشغيل والتجارة البينية.
وبدوره، قال صامويل جلبرت الخبير الاقتصادي الرواندي "إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سوف تسهم حال تسريع تنفيذها في انتشال حوالي 30 مليون شخص بالقارة من هوة الفقر"، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية ينبغي عليها تفعيل السياسات التنموية وتقوية البنية التحتية لجذب الاستثمارات الخضراء وتعزيز التجارة من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتجمعات الاقتصادية الكبرى الثلاث: الكوميسا، وجماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية للجنوب الإفريقي "سادك".
وأشار إلى أن استغلال الفرص التجارية التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وجذب الاستثمارات الأجنبية يستلزم سد الفجوة في البنية التحتية بالقارة.. مشيدا بتجربة مصر الرائدة في مجال تطوير البنية التحتية.
سوق موحدة للقارة تستهدف إزالة العقبات التجارية بها
وأكد الخبير الاقتصادي الأنجولي مانويل أنطونيو ضرورة حشد كافة أشكال الدعم من جانب الدول الإفريقية لمنطقة التجارة الحرة القارية التي أطلقت عام 2019 وتشكل سوقا موحدة للقارة وتستهدف إزالة العقبات التجارية بها.
ودعا الدول الإفريقية إلى زيادة معدلات الاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والصناعات الخضراء لتعزيز تنافسية اقتصادياتها على المدى الطويل.. مشددا على أن الصناعات الخضراء تشكل عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية الاقتصاديات الإفريقية في الأسواق صفرية الكربون في المستقبل.
وأشار إلى أن سوق الكربون الإفريقي يشكل فرصة مواتية لجذب الفرص الاستثمارية المستدامة التي تعزز طموحاتها بشأن "النمو الأخضر".وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي الأوغندي أنطوني موبورو إن تسريع منطقة التجارة الإفريقية القارية يستلزم تسهيل حركة الأفراد عبر الدول الأعضاء بالمنطقة لتعزيز الصناعات بالقارة.. مشيرا إلى أن تدعيم الاستثمارات في مجال الطاقة المستدامة سوف يساعد الدول الإفريقية على تنويع مصادر الطاقة وتقليص تكاليف الإنتاج مما يفتح الطريق لتحديث الصناعات والبنية التحتية والنقل بالقارة.
وأشار إلى أن قمة الأمم المتحدة للمناخ /كوب 27/ التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي أسفرت عن نتائج إيجابية في مقدمتها، الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازم لتعويض الخسائر والأضرار للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى، لافتا إلى أن الاحتياجات التمويلية لمواجهة تداعيات تغير المناخ في إفريقيا تبلغ حوالي 3 تريليونات دولار حتى 2030.
وشدد على ضرورة تدعيم دور القطاع الخاص بالقارة الإفريقية لتوفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة.. منوها إلى أن إفريقيا تعد الأقل إسهاما في إجمالي معدلات الانبعاثات الضارة والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ.
ومن جانبها، قالت نادوس إيسوفو كبيرة المستشارين الاقتصاديين بإحدى المؤسسات البحثية بمالاوي "إن موافقة زعماء ورؤساء حكومات الدول الافريقية على إعطاء الأولوية لقضية "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية" خلال عام 2023 سوف يوفر قوة دافعة سياسية للتنفيذ وإزالة العقبات التجارية"، مشيدة بجهود الدول الإفريقية والفاعلة ومن بينها مصر في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية بإفريقيا.
وأضافت أن الاجتماع التنسيقي النصف سنوي الخامس للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية والأليات الإقليمية الذي يعقد بالعاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 13 حتى 16 يوليو الجاري يركز على سبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وإزالة العوائق التجارية.وأكدت ضرورة تكاتف جهود الدول الأعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتوحيد قواعد المنشأ فيما بينها بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية للقارة.
وكانت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قد دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 عقب تصديق برلمانات 24 دولة إفريقية عليها.
وتستضيف العاصمة الغانية أكرا سكرتارية اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.