وضعت الدولة المصرية، ممثلةً فى وزارة قطاع الأعمال العام، خطة استراتيجية برؤية واضحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وضخ تمويلات من أجل إنقاذ مصانع النسيج المغلقة، والعمل على تطوير هذه الصناعة، وكانت زراعة القطن هي أولى الخطوات الجادة فى هذه الخطة، من خلال زيادة القيمة المضافة للقطن المصرى، خاصة أن مصر تمتلك ميزة تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم، وهو ما انعكس بشكل مباشر فى إنشاء كيانات متكاملة لهذه الصناعة الاستراتيجية، وتحديث البنية التحتية للمصانع، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية، من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين فى هذه الصناعة. واعتمدت خطة التطوير الخاصة بشركات الغزل والنسيج على تطوير ماكينات صناعة الغزل والنسيج، وإعادة استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق قيمة مضافة بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة للحصول على تمويلات من البنوك والمؤسسات المالية. ويستهدف المشروع مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمصانع من الغزول والأقمشة والملابس والوبريات مع تحقيق التكامل الصناعى من خلال توفير المواد الخام التى تحتاجها مصانع القطاع الخاص بجودة عالية بدلاً من استيرادها من الخارج. وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية نحو 50 مليار جنيه، تشمل أعمال التطوير وتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية، فيما يتضمن المشروع تطوير شركة «مصر للغزل والنسيج» بالمحلة الكبرى، الذى يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة وإعادة تأهيل 3 أخرى للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة والتفصيل، وتم الانتهاء من تنفيذ مصنع «غزل 4» فى المحلة الكبرى بطاقة إنتاجية 15 طناً يومياً من الغزول الرفيعة، وجارٍ حالياً إجراء تجارب الماكينات استعداداً لافتتاحه قريباً، حيث يمثل المصنع قلعة للغزل هى الأكبر فى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث مجمع مصانع شركة النصر للغزل والنسيج العريقة.