شهدت السنوات العشر الماضية تحولاً كبيراً فى قطاع الطاقة، وكانت مشروعات البتروكيماويات والإنتاج وزيادة القيمة المضافة من أبرز المشروعات التى سعت الدولة لتحقيق الكثير من النجاحات فيها، فبدلاً من الاتجاه إلى تصدير المنتج الخام بسعر منخفض، اتجهت الدولة لافتتاح الكثير من المشروعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة، التى تعنى مصدر دخل كبير للدولة عند تصدير هذه المواد، وهو ما قامت به الحكومة فى مشروعات ومصانع بترولية وغازية كبرى. ووفق بيانات وزارة البترول الرسمية، فقد عملت الوزارة منذ 2014 على تنفيذ 53 مشروعاً لتنمية وإنتاج الغاز والبترول، ما يكشف عن حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الماضية. وبلغ إجمالى الاستثمارات فى ال53 مشروعاً التى تم تنفيذها 34 مليار دولار، وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر للغاز، الذى يعد إنجازاً فريداً يحسب للدولة المصرية، وقطاع البترول والغاز الذى وضع الحقل على الإنتاج فى توقيت قياسى غير مسبوق مقارنة بالحقول المثيلة عالمياً، بجانب العديد من المشروعات الغازية الأخرى مثل حقول «آتول ونورس وشمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل وجنوب غرب بلطيم والمرحلة التاسعة بغرب الدلتا العميق ودسوق وشمال سيناء وشمال العامرية» وغيرها. ومع الاهتمام الكبير بالغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه اتجهت الدولة لتحقيق الهدف نفسه فى مشروعات إنتاج الزيت الخام، وجاء فى مقدمتها تنمية حقل «جيسوم» الشمالى، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل «هلال البحرى» بمنطقة خليج السويس، حيث يجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز والزيت الخام بتكلفة إجمالية نحو 1.9 مليار دولار، خاصة حقول شمال سيناء. ومن أبرز المشروعات التى تسعى وزارة البترول لتنفيذها مشروعات ومجمعات إنتاج البنزين وصناعة التكرير، حيث اهتمت الدولة بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز؛ للإسهام فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد، بجانب السعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى بدلاً من الاستيراد. توسعات المصافي بتكلفة إجمالية تزيد على 5 مليارات خلال السنوات الماضية وخلال السنوات التى تلت 2014 تم تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار، وتعاظمت أهمية المشروعات التى تمت إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين؛ حيث كانت بمثابة صمام الأمان لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم. وتم تشغيل عدد من المشروعات فى مصر، منها مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد فى سبتمبر 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أنربك بالإسكندرية فى أغسطس 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط فى ديسمبر 2021، كما تم تنفيذ وتشغيل مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس. وبجانب هذه المشروعات، هناك مشروعات أخرى بلغ إجمالى استثماراتها نحو 7.5 مليار دولار سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً، ومن أهمها مشروع توسعات مصفاة تكرير «ميدور» بالإسكندرية، الذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية، ومجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط، وتوسعات شركة السويس لتصنيع البترول، متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، ومشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول. وجاءت هذه المشروعات لزيادة إنتاج الدولة من المواد البترولية ومواكبة تطور وتنمية الدولة والاتجاه نحو زيادة الإنتاج من العديد من المنتجات لتلبية الاحتياجات المحلية واتجاه الدولة للاكتفاء الذاتى من المواد البترولية. وعلى صعيد آخر، اتجهت الدولة لتعظيم القيمة المضافة من الغاز المصرى، خاصة مع زيادة الإنتاج ووجود فائض كبير منه، إذ اتجهت الدولة لمزيد من مشروعات البتروكيماويات التى ستدخل حيز التنفيذ فى الوقت الحالى. وحرص القطاع على تبنى زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسى لإحلال الواردات بمنتج مصرى وتعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة لتحقيق أكبر عائد للاقتصاد من استغلال الموارد الطبيعية بدلاً من تصديرها خاماً. ومن المقرر أن يدخل عدد كبير من المشروعات حيز التنفيذ بإجمالى استثمارات 1.4 مليار دولار وهى: مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) فى إدكو بالبحيرة، ومجمعا إنتاج الصودا أش، والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة اللذان يعملان على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية فى تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل، ومشروعا مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوى بدمياط، بجانب تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية نحو 4 مليارات دولار وهما مجمعا موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية كإضافة إلى الاقتصاد القومى، بجانب مشروعات توفير منتجاته من سماد نترات الأمونيوم للسوق المحلية وتصدير الفائض لتحقيق عوائد دولارية، وكذلك تطوير العديد من مصانع البتروكيماويات. ولمواكبة هذا النمو الكبير فى صناعات القيمة المضافة وإنتاجها، اتجهت الدولة إلى مشروعات تطوير البنية الأساسية، وكذلك تنمية شبكات متكاملة لتأمين وتداول إمدادات الوقود، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد عدد من الخطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال 1500 كم وبتكلفة استثمارية إجمالية نحو 6.6 مليار جنيه، بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم، حيث يتم حالياً تنفيذ عدد من خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال نحو 1130 كم بتكلفة إجمالية نحو 12.8 مليار جنيه. ومع هذه التنمية الكبيرة فى القطاع ومشروعات القيمة المضافة، زادت الحاجة بشكل كبير إلى تحسين وتطوير الموانئ البترولية المتخصصة على مستوى الجمهورية؛ وذلك بهدف زيادة صادرات المنتجات المصنعة، حيث نفذت وزارة البترول برنامج عمل لتطوير جميع الموانئ البترولية ورفع كفاءتها، مع مراعاة تطبيق جميع الاشتراطات البيئية وضوابط السلامة والصحة المهنية. ويأتى هذا فى إطار العمل على تطوير البنية التحتية ضمن المشروع القومى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز، ومن أهم الموانئ التى تم تطويرها ورفع كفاءتها موانئ سوميد وسونكر بالسخنة وجونة حوض البترول بميناء الإسكندرية ورصيف ميدتاب بميناء الدخيلة وميناء الحمراء بالعلمين. مشروعات لتنمية حقول الغاز والزيت ب 1.9 مليار دولار.. و«شمال سيناء» على رأس القائمة كما تم تنفيذ عدد كبير من مستودعات تخزين المنتجات البترولية بلغت 81 مشروعاً باستثمارات إجمالية نحو 35.7 مليار جنيه، ما أضاف طاقة استيعابية قدرها 5 ملايين طن، ومن أهمها مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والإسكندرية لتوفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب حدوث اختناقات فى أوقات الذروة، ومشروع إنشاء رصيف بحرى جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد، ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط، ومشروع محطة الصب السائل (سولار وبوتاجاز) بشركة سونكر، ومستودعات تخزين الزيت الخام بمناطق عجرود ورأس غارب ورأس بدران ورأس شقير، ومشروع توسعات منطقة ميناء الحمراء البترولى بشركة ويبكو، التى تشمل الشمندورة البحرية لزيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يومياً من البترول الخام، ومستودعا تخزين الزيت الخام 7و8 بميناء الحمراء.
