أصدر المكتب الفني بمحكمة النقض، اليوم، بيانًا أكد فيه استثناء الطعون بالنقض المتعلقة بالأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة وذخائرها من الدور العادي في نظرها أمام دوائر المحكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة. وأكد البيان أن هذا القرار يأتي بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة في 14 فبراير الجاري في الدعويين رقمي 78 و88 لسنة 36 قضائية بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2012.